واشنطن ـ ا.ف.ب: وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدَّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدَّة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازًا ضدَّهم.
لكن خبراء قانونيِّين حذَّروا من أنَّ هذا الأمر التنفيذي يشكِّل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء. وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض «ربّما يعتقد البعض أنَّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنَّنا فزنا بأغلبية ساحقة» في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر. وأضاف «لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوَّرة»، مؤكدًا أنَّه «علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى». وينصُّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدِّم الناخب دليلًا على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات. وفي الولايات المتَّحدة يحقُّ حصرًا للمواطنين الأميركيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنَّ قسمًا من الولايات لا يشترط إثبات هُوِيَّة الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إنَّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقُّق من هُوِيَّة الناخب.
