يُعزِّز إنشاء محكمة الاستثمار والتِّجارة بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (35/2025) من ترسيخ العدالة النَّاجزة الَّتي تُعزِّز بيئة الأعمال والاستثمار، حيثُ إنَّ إنشاء المحكمة يأتي انطلاقًا من الحرص السَّامي من لدُنْ جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ على استحداث وتطوير عددٍ من القوانين، والدَّفع بعجَلة قِطاع الاستثمار والتِّجارة في سلطنة عُمان بما يتماشَى مع تطلُّعات رؤية «عُمان 2040».
ووفقًا لِما أوضح المجلس الأعلى للقضاء فإنَّ محكمة الاستثمار والتِّجارة تختصُّ بنظر جميع الدَّعاوى الَّتي يكُونُ أحَد أطرافها تاجرًا والمتعلِّقة بأعماله التِّجاريَّة، والمنازعات النَّاشئة عن عَقدِ الاستثمار وتشمل الدَّعوى النَّاشئة بَيْنَ الشُّركاء أو المُساهمين، أو بَيْنَ أيٍّ مِنْهم والشَّركة بحسب الأحوال، في الشَّركات التِّجاريَّة، بما فيها شركات المساهمة العامَّة المُدرجة أسْهُمها للتَّداول، المنازعات المُتعلِّقة بالأُصول التِّجاريَّة، والدَّعوى المُتعلِّقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنَّشاط الاقتصادي، والدَّعوى المُتعلِّقة بالبيوع البحريَّة، الدَّعاوى المُتعلِّقة بعمليَّات المصارف والأوراق التِّجاريَّة والماليَّة لشركات التَّمويل والاستثمار وشركات التَّأمين. وسيعمل ذلك على تسريع فضِّ المنازعات ذات العلاقة ببيئة الاستثمار ممَّا يجعلها أكثر جذبًا، خصوصًا وأنَّ المستثمرَ سيكُونُ لدَيْه الطُّمأنينة والقناعة بأنَّ حقوقَه مصانة بمبدأ العدالة النَّاجزة.
المحرر
