مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدَّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/99، وعلى قانون الإجراءات المدنيَّة والتجاريَّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التَّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمَّى «محكمة الاستثمار والتجارة» تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.
