تدرك سلطنة عُمان أنَّ الاقتصاد القائم على المعرفة هو بوَّابة التطوُّر الاقتصاديِّ الأساسيَّة، حيث باتَ هذا التوَجُّه الاقتصاديُّ محطَّ اهتمام كافَّة دوَل العالَم؛ لِمَا يؤدِّيه من دَوْر كبير في تحسين الممارسات الاقتصاديَّة، وفتح آفاق أرحب للإبداع والابتكار في كافَّة جوانب المنظومة الاقتصاديَّة، وكافَّة المنتجات الوطنيَّة، وكذلك في الخدمات الضروريَّة الَّتي تحتاجها القِطاعات الاقتصاديَّة المختلفة والمُجتمع ككُلٍّ. فقَدْ أضحى اقتصاد المعرفة إحدى الرَّكائز الَّتي ينبغي دراستها لتقوية الاقتصاد العُماني؛ كون أنَّ المعرفة أصبحت مُحرِّك الإنتاج والنُّمو الاقتصاديِّ، خصوصًا لِدَوْره الفعَّال والحيَويِّ في تعزيز خطط التنويع الاقتصاديِّ، الَّتي تسعى سلطنة عُمان من خلالها إلى الانعتاق من سيطرة النفط على النَّاتج المحلِّي الإجمالي، كما أنَّ الاقتصاد المعرفيَّ يستطيع توفير عددٍ أكبر بكثير من فرص العمل للكوادر الوطنيَّة، نظرًا لأنَّه يعتمد في الأساس على رأس المال البَشَريِّ المؤهل والقادر على إدارة الموارد والأصول بكفاءة عالية.
وتُعَدُّ (رؤية عُمان 2040) الطموحة البوَّابة الرئيسة للتوَجُّه نَحْوَ اقتصادٍ قائم على المعرفة، فقَدْ حدَّدت الأولويَّات الوطنيَّة لبناء منظومة وطنيَّة فاعلة للبحث العلميِّ والإبداع والابتكار تُسهم في بناء اقتصاد المعرفة عَبْرَ تفعيل الممكِّنات الابتكاريَّة المختلفة، وتعزيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلميِّ، والتحوُّل نَحْوَ اقتصادٍ تنافسيٍّ مستدام. ويُشكِّل قِطاع الصِّناعة قاطرةً للنُّموِّ ومحرِّكًا حيَويًّا للقِطاعات الاقتصاديَّة الأخرى، لذا تسعى الحكومة إلى جعل هذا القِطاع الرئيس يتبنَّى التقنيَّات الحديثة لِتعزيزِ كفاءته وتنويع منتجاته ورفع جودتها، وتحسين الاستدامة البيئيَّة والاقتصاديَّة، وذلك مع تسارع التحوُّل العالَميِّ نَحْوَ الثَّورة الصِّناعيَّة الرابعة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من المبادرات بما في ذلك أتمتة المصانع العُمانيَّة وتبنِّي تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعيِّ والتوَجُّه إلى الاقتصاد الدَّائريِّ.
وتأكيدًا على ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع لدى الشَّباب العُمانيِّ، جاء مهرجان عُمان للابتكار في نسخته الأولى الَّذي أقِيَم على مدى (6) أيَّام بمُجمَّع الابتكار مسقط، حيث وفَّر المهرجان فضاءً رحبًا اجتمع فيه المبتكرون مع الدَّاعمين للابتكار من القِطاعات الحكوميَّة والخاصَّة والمُجتمع المَدَنيِّ، وسلَّط الضوء على الجوانب المتعلِّقة بالابتكار من تشريعات وقوانين ومناقشة التحدِّيات الَّتي تواجِه المبتكرين من أجْلِ الخروج بخطَّة تنفيذيَّة لمعالجتها، وذلك بما شمله من فعاليَّات وأنشطة موجَّهة لجميع الفاعلين في منظومة الابتكار، كما شهد المهرجان منتدى الابتكار والاقتصاد المبنيِّ على المعرفة، والَّذي شهد مشاركة واسعة من المختصِّين والمهتمِّين بالابتكار، والعديد من الموضوعات المرتبطة بالابتكار والملكيَّة الفكريَّة والصناعيَّة الإبداعيَّة وغيرها.
إنَّ إقامة مِثل هذه الفعاليَّات تُعَدُّ خطوةً مُهِمَّة في توطين ثقافة الإبداع والابتكار، وبناء منظومة فاعلة من الأنماط الاقتصاديَّة القائمة على المعرفة. فبجانب تلك الكوكبة الَّتي حضرت المهرجان، فقَدْ تمَّ التوقيع على (6) اتفاقيَّات بحثيَّة بَيْنَ القِطاعَيْنِ الأكاديميِّ والصِّناعيِّ عَبْرَ برنامج إيجاد، وتوقيع اتفاقيَّة تعاون بَيْنَ وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ والابتكار والشركة العُمانيَّة للغاز الطبيعيِّ المسال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيَّات انضمام لمنصَّة إيجاد، وتوقيع برنامج تعاون بَيْنَ جامعة نزوى والمنظَّمة العالميَّة للملكيَّة الفكريَّة.. ومن المؤكد أن كل هذه الفعاليَّات والتوجُّهات تصبُّ في خدمة مَسيرة التنمية الشَّاملة.