كتب ـ سليمان الهنائي:
وقعت أمس وزارة الاسكان والتخطيط العمراني 24 اتفاقية تعاون لتنفيذ البنية الأساسية لمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة «صروح»، وذلك في مقر هيئة تنظيم الخدمات العامة، بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع «صروح» وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود الوزارة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع «صروح»، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع «صروح «وهي حي العزم، حي السمو، حي النور، حي اللبان، حي مجد، حي العهد، حصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية تحتية حديثة وفق أعلى المعايير. وأضاف: «هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات».
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية عُمان 2040، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية تحتية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية. كما أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية عن تنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان. كما أشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة، بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.
