جاءتْ مشاركة سلطنة عُمان في الحوار التَّفاعلي مع المقرّر الخاصّ المعني بالحقِّ في الغذاء ضِمْن الدَّوْرة الـ(58) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لِتحملَ دعوةً إنسانيَّة صادقة لِتَحقيقِ توازن عادلٍ يَضْمن الحقَّ الإنساني في الحصول على الغذاء؛ انطلاقًا من أنَّ هذا الحقَّ لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يُشكِّل ركيزةً أساسيَّة لضمانِ كرامة الإنسان وحقِّه في حياة صحيَّة آمِنة.
فقَدْ دقَّتْ سلطنة عُمان في كلمتها ناقوس خطر يتمثل في أنَّ الملايينَ ما زالوا يُعانون من سُوء التَّغذية نتيجة النِّزاعات المُسلَّحة المستمرَّة، والتَّغيُّرات المناخيَّة، والأزمات الاقتصاديَّة الَّتي تؤدِّي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، علاوةً على التَّحدِّيات المترتِّبة على الدُّيون العامَّة، والتَّضخُّم، والسِّياسات الماليَّة الدّوليَّة الَّتي تُسهم في تعقيد مسألة ضمان الحقِّ في الغذاء، حيثُ إنَّ الدوَل المُثقلة بالدُّيون تجدُ نَفْسَها مجبرةً على تحويل مواردها المُخصَّصة للقِطاعات الاجتماعيَّة، مثل برامج الدَّعم الغذائي، لتسديدِ الدَّيْن العامِّ، كما أنَّ التَّضخُّم يحدُّ من القدرة الشِّرائيَّة، ممَّا يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي.
وفي هذا الإطار جاءتْ دعوة سلطنة عُمان إلى ضرورة إيجاد توازنٍ عادلٍ بَيْنَ الالتزامات الماليَّة وضمان تلبية الاحتياجات الأساسيَّة للمواطنين وتَبنِّي سياسات اقتصاديَّة وماليَّة مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتَضْمن لكُلِّ فردٍ حقَّه في غذاءٍ كافٍ وآمِن، الأمْر الَّذي يتطلَّب إصلاحات جذريَّة في النِّظام المالي الدّولي.
المحرر
