مسقط ـ «الوطن »:
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وقال أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات. وأضاف: يمثل البرنامج نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية.
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: تعمل الوزارة على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة.
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل.
وأضاف: نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة. مؤكدا أن الوزارة لن تكتفي بتوقيع الاتفاقية، بل ستتابع تنفيذها عبر: ضمان جودة البرامج التدريبية بتصميمها وفق دراسات دقيقة لسوق العمل وتوسيع نطاق التنفيذ ليشمل جامعات ومؤسسات تعليمية أخرى، مما يرسّخ نموذجًا وطنيًا شاملًا واستدامة التمويل والتشغيل من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وتقييم الأداء وقياس الأثر عبر مؤشرات دقيقة تقيس نسبة التوظيف والاستفادة الفعلية من البرامج.
واختتم المستشار تصريحه قائلاً: هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة، بل خطوة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تربط التعليم بالتوظيف، وتعزز موقع الكفاءات العُمانية في السوق المحلي والإقليمي. ومع التنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة، ستكون نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في تمكين
الشباب العُماني وتحقيق التنمية المستدامة.