مسقط ـ «الوطن » :
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرَّمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخًا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قِيَم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العُماني. ويهدف مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
