على الرغم من ان نظام حماية الأجور أعلن عنه منذ سنوات وصدر به قرار للتطبيق خلال عام 2023 ،إلا ان البعض ممن لم يعر النظام أهمية كونه يملك اسماً على السجل التجاري ولا يملك إدارة، تفاجأ بالتطبيق عندما تسلم رسالة على هاتفه النقال المسجل في السجل التجاري بالغرامة التي شعر بأنها ثقيلة، وأدرك بأنه فعلا صاحب عمل ومطالب بالتزامات يضمن حقوق الآخرين ممن يعملون تحت كفالته، فنظام حماية الأجور نظام عالمي هدفه تنظيم العلاقة المالية بين العامل وصاحب العمل وهو التزام ادبي وأخلاقي قبل ان يكون قانونيا موثقا بعقد وقع عليه طرفا العلاقة مقابل اداء عمل معين، وهو كذلك حماية للعامل لضمان استلام أجره بشكل منتظم ولصاحب العمل لتجنب التبعات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالدفع.
فمان كان يحدث قبل العمل بهذا النظام تأخر استلام رواتبهم لأشهر والبعض لسنوات، إلى جانب عدم معرفة حجم الاموال الحقيقية التي تخرج من البلد نتيجة تفشي ظاهرة التجارة المستترة، فهناك الالاف من العمال يستلمون رواتبهم يدويا ثم ترسل عن طريق أشخاص إلى الخارج، دون أن تمر عن طريق قنوات التحويل من بنوك ومحال صرافة وذلك لمعرفة الفاقد من السيولة النقدية، هناك مئات القضايا إن لم تكن الاف تنظر في المحاكم بشكل سنوي خاصة بتأخر الأجور، وبالتالي يدفع ذلك إلى بعض الظواهر العمالية او الاجتماعية، وفي مقدمتها اقدام العمال على ممارسة التسول او العمل لدى الآخرين بطريقة غير شرعية، نظرا لحاجتهم إلى تأمين احتياجاتهم الأساسية والضرورية اليومية.
لذا فان هذا الاجراء سيكون له أثره الإيجابي، ليس في معالجة تلك التجاوزات او المخالفات إن صح التعبير، وانما لحماية طرفي العلاقة صاحب العمل والعامل وضمان استمرار تلك العلاقة في اطار من تبادل المصالح بينهما من خلال واجب يؤديه العامل لصاحب العمل وحق يقدمه صاحب العمل للعامل، بالإضافة الى الالتزام بتطبيق الاجراءات والأحكام التي تنظم هذا النظام وان تكون حماية الأجور حماية للجميع.
طالب بن سيف الضباري
[email protected]
