جاء إعلان هيئة تنظيم الخدمات العامَّة عن تنفيذ (10) مشاريع ومبادرات مستقبليَّة في مجالات الطَّاقة والطَّاقة المُتجدِّدة والمياه والصَّرف الصحِّي لِيدعمَ من جهود تقديم الخدمات الأساسيَّة للمواطن جنبًا إلى جنبٍ، مع تحقيق الاستدامة ودعم الاقتصاد من خلال العائد المُتحقِّق من هذه الخدمات.
ويتجلَّى تعزيز الاستدامة في طبيعة هذه المشاريع والمبادرات المستقبليَّة الَّتي تعمل على تحقيق الحياد الصِّفري الكربوني مِثل تعظيم الاستفادة من سدِّ وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطَّاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطَّاقة الحراريَّة الأرضيَّة، ومشروع استغلال النّفايات في الطَّاقة وقودًا حيويًّا للإسمنت، ومشروع المحطَّات المُجتمعيَّة لإنتاج الطَّاقة الشَّمسيَّة، وغيرها من المشاريع الَّتي تعتمد على تحقيق التَّجدُّد والاستدامة للموارد لِيضافَ إلى ذلك الإعلان عن خطَّة التَّحوُّل الَّتي ستستمرُّ حتَّى عام 2030م من خلال وضع مسار لمشروعات الطَّاقة المستدامة وسيتمُّ تنفيذها من قِبل الشَّركات المُرخَّصة.
ومن ناحية تعزيز الاقتصاد الوطني فقَدْ بلغتْ إسهامات القِيمة المحلِّيَّة لمجموعة الشَّركات الخاصَّة للتَّنظيم (66) مليون ريال عُماني عام 2024م ارتفاعًا من (35) مليون ريال عُماني 2023م، لِيضافَ إلى ذلك ارتفاع إسهام قِطاعَي الكهرباء والمياه في النَّاتج المحلِّي من (2.2) بالمئة عام 2020م إلى (2.5) بالمئة 2024م، مع القدرة على جلبِ الاستثمارات والَّتي بلغَ حجمُها من عام 2020 إلى 2024م نَحْوَ (2.837) مليار ريال عُماني.
المحرر
