مسقط ـ « الوطن»:
كشف التقرير السنوي للتحول الرقمي لعام 2024 الصادر عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن نسبة الأداء العام للبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" بلغت 73 بالمائة حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ 53 بالمائة خلال عام 2023، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي 77 بالمائة ومتوسط أداء المحافظات 71 بالمائة لإجمالي 49 مؤسسة حكومية ومحافظة شملها قياس الإجادة في هذا التحول.
وأكد التقرير أن المؤسسات الحكومية حققت قفزة نوعية في تنفيذ متطلبات التحول الرقمي خلال عام 2024؛ حيث حققت لأول مرة أربع مؤسسات حكومية المستوى المتقدم من بين 49 مؤسسة حكومية شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي بما يمثل 8 بالمائة وهي: محافظة مسقط، وهيئة تنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني.
كما حصلت 38 مؤسسة حكومية على المستوى فوق المتوسط بما يمثل 78 بالمائة من إجمالي عدد المؤسسات التي شملها التقرير، فيما حصلت 6 مؤسسات حكومية على المستوى المتوسط بنسبة 12 بالمائة وجاءت مؤسسة واحدة في المستوى أقل من المتوسط بنسبة 2 بالمائة في حين لا توجد أي مؤسسة في المستوى المتدني.
وأشار التقرير إلى المؤسسات الخدمية الأعلى في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي خلال العام الماضي وهي محافظة مسقط، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشرطة عُمان السلطانية، وتمثلت المؤسسات غير الخدمية الأعلى في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي في: وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وجهاز الاستثمار العُماني، ما يعكسُ التزام هذه المؤسسات بتعزيز الكفاءة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية وفق أحدث المعايير.
واوضح التقرير الصادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها خلال الفترة (2021-2024) بلغ 2680 خدمة من إجمالي 2869 خدمة مُستهدفًا تبسيط إجراءاتها حتى نهاية عام 2025 محققة نسبة 93 بالمائة منها 481 خدمة تم تبسيطها خلال عام 2024.
وفيما يتعلق بالرقمنة، بيّن التقرير أن عدد الخدمات التي تم رقمنتها خلال الفترة (2021-2024) بلغ 1700 خدمة شاملة أنشطة التصاريح التلقائية من إجمالي 2523 خدمة مُستهدفًا رقمنة خدماتها حتى نهاية عام 2025 محققة نسبة 67 بالمائة في مؤشر رقمنة الخدمات ذات الأولوية منها 355 خدمة تم رقمنتها خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن المنصات الرقمية وتعد جزءًا أساسيًّا في البنية الرقمية؛ حيث تسهم في تحسين وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية للوحدات الحكومية، وتعمل المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان على تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين وتوفير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات، حيث بلغ عدد التطبيقات الحكومية التي تم إطلاقها وتطويرها خلال العام الماضي نحو 11 تطبيقًا للهواتف المحمولة.
وأشار التقرير إلى أن نماذج من القنوات الرقمية الحكومية التي تم إطلاقها لتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المجتمع كمنصة "التأهيل" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومنصة "تطوير" ومنصة "أملاك" لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والبوابة الإلكترونية لخدمات القضاء التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، والمنصة الوطنية لمؤشر جودة الهواء (نقي) لهيئة البيئة، ومنصة "طاقة" التابعة لوزارة الطاقة والمعادن، ومنصتي"حزم" و"معروف عُمان" لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
كما تم إطلاق البوابات الإلكترونية لمحافظة البريمي ومحافظة الوسطى ومحافظة جنوب الباطنة، وتسهم هذه المنصات الرقمية في تعزيز جهود التحول الرقمي الحكومي، وتؤكد التزام سلطنة عُمان بتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة تتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
واستعرض التقرير أبرز ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات والحلول الرقمية المركزية أو المشتركة، والتي تشكل جزءًا أساسيًّا من جهود سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي، كمشروع البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تقديم بوابة رقمية مركزية موحدة تضم كافة الخدمات الحكومية؛ حيث بلغت نسبة الأداء العام للبوابة 73 بالمائة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير البوابة وتجربة المستخدم والانتهاء من مرحلة تصميم التطبيق النقال الموحد للخدمات الرقمية، كما تم إطلاق الدليل المرجعي للتكامل التقني مع البوابة، واعتماد وبدء تطبيق استراتيجية تطوير المحتوى الرقمي للخدمات الحكومية ومن المتوقع إطلاق البوابة في نهاية فبراير الجاري وتستهدف في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية.
واستعرض التقرير المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة التي تهدف إلى إتاحة ونشر البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات في منصة واحدة، وبلغت نسبة الإنجاز العام في مشروع المنصة 63 بالمائة ويجري العمل على اختبار الكفاءة والجودة مع التدقيق اللغوي للمحتوى، ويستهدف المشروع 20 مؤسسة حكومية ضمن الحزمة الأولى.
وفي إطار تعزيز التكامل بين الأنظمة، أشار التقرير إلى أن إجمالي البيانات التي تم تبادلها عبر المنصة الوطنية للتكامل الرقمي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بلغ أكثر من 471 مليون بيان، مُحققة ارتفاعًا بنسبة 73 بالمائة في إجمالي البيانات المتبادلة عبر المنصة للفترة بين (2023-2024)، كما بلغ إجمالي البيانات التي تم تبادلها منذ تدشين المنصة في عام 2017 وحتى نوفمبر الماضي نحو 1.4 مليار بيان.
وأشار التقرير إلى أثر التحول الرقمي الحكومي في تعزيز الأداء وتحسين تجربة المستخدم الرقمية، حيث تم إنجاز أكثر من 26 مليونًا و989 ألف معاملة حكومية رقميًا عبر 48 مؤسسة حكومية خلال الفترة (يناير - نوفمبر 2024)، مقارنة بـ 9 ملايين و427 ألف معاملة خلال عام 2023، كما ارتفع عدد المؤسسات الحكومية التي تمتلك حلولًا تقنية للوصول عن بُعد للموارد والبيئة التقنية فيها بنسبة 88 بالمائة في عام 2024 مقارنة بـ 56 بالمائة في عام 2023، وتم تقديم 267 خدمة حكومية تلقائية؛ ما أسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة، وبلغ متوسط رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية لـ 48 مؤسسة حكومية 77 بالمائة خلال عام 2024.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في عدد المؤسسات التي تمتلك خطة معتمدة لإدارة التغيير للتحول الرقمي بنسبة 55 بالمائة مقارنة بـ 17 بالمائة في عام 2023؛ ما يعكس التحسين المستمر في تجربة المستخدم وجودة الخدمات المقدمة، وبلغت نسبة الإنجاز المحققة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها في خطط التحول الرقمي لـ 57 مؤسسة للفترة بين 2022 وحتى نوفمبر 2024 نحو 66 بالمائة، كما تم التعاون مع أكثر من 26 شركة صغيرة ومتوسطة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومي.
وتحظى سلطنة عُمان بتقدير وإشادة عالمية وإقليمية نظير إنجازاتها في مجال التحول الرقمي؛ حيث حقَّقت عدة جوائز تعكس ريادتها في تبني الحلول الرقمية ودورها في تعزيز التنمية المستدامة، فعلى المستوى العالمي تقدمت 9 مراكز في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 عالميًا من أصل 193 دولة في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 ، كما تُوِّجت سلطنة عُمان بالمركز الأول في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ممثلة في هيئة الخدمات المالية عن منصة الإفصاح الرقمي (بيانات).
وعلى الصعيد الإقليمي، حصل مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ23 عن فئة التحول الرقمي في التنمية المستدامة، كما حصل المشروع على جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة عن فئة أفضل مبادرة وتجربة تطويرية حكومية؛ تأكيدًا على دوره الريادي في تطوير العمل الحكومي باستخدام التقنيات الرقمية.
أمَّا على المستوى المحلي، فقد حصد البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" جائزة أفضل هُوية تسويقية ثابتة ضمن مبادرة التسويق العُمانية (جوائز تومي)؛ ما يعكس التزام البرنامج في بناء هوية رقمية مؤسسية تعزز الوعي بالتحول الرقمي وأهدافه الاستراتيجية.
وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي للعام الجاري، والتي تتضمَّن عدة أهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، ومن أبرز هذه المستهدفات: إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات ذات الأولوية عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق تطبيق النقال الموحد للخدمات الحكومية الرقمية، وإتاحة 80 بالمائة من الخدمات الحكومية الأساسية عبر شبكة الإنترنت، وإطلاق المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، ومنصة الدردشة الذكية للخدمات الحكومية الرقمية، والمنصة المركزية للإشعارات الحكومية وإدارة التعاملات الإلكترونية، وإطلاق مبادرة الابتكار الرقمي الحكومي واستراتيجية وإطار وأدوات إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي.
