مسقط ـ « الوطن»:
يستضيف مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، التي ستلقي بيان وزارتها أمام المجلس، والذي يُعَدُّ أول البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة.
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى. وأوضح سعادته بأن البيان سيركز على عددٍ من المحاور التي حددها المجلس في وقت سابق، حيث يتناول المحور الأول سياسات التعليم المدرسي في سلطنة عُمان بما فيها التعليم المدرسي في الخطة الخمسية العاشرة، وتقييم أدائه حتى منتصف الخطة والخطط المستقبلية الاستشرافية، ويتضمن كذلك موضوع التعليم المدرسي في ضوء قانون التعليم المدرسي (الواقع والتحديات)، إلى جانب مسارات التعليم ما بعد الأساسي ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
فيما يناقش المحور الثاني مدى جودة التعليم المدرسي في سلطنة عُمان، من ناحية الدراسات التقييمية للمناهج التعليمية، وأثرها على تجويد المناهج المدرسية ومدى ملاءمتها للمتغيرات التربوية والتعليمية العالمية، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية وما تقدمه الوزارة في هذا الجانب للطالب والمعلم، وخطة الوزارة في التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج وخطط تطوير خدمات التربية الخاصة المقدمة لذوي الإعاقة وأطفال التوحد، وتطوير الخدمات المصاحبة للتعليم (نقل الطلبة، طباعة الكتب المدرسية الأنشطة الطلابية).
وأشار إلى أن البيان سيناقش في محوره الثالث موضوع الموارد البشرية والتدريب والتأهيل بالوزارة بما في ذلك خطة التعمين وفق التخصصات والتوقعات المستقبلية، وبرنامج التأهيل التربوي داخل سلطنة عُمان وتوافقها مع الاحتياجات المستقبلية، وإجراءات تعيين المعلمين الوافدين، وخطة تطوير المسارات المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والذي نصت عليه المادة (٥٢) من قانون التعليم المدرسي.
فيما تم تخصيص المحور الرابع من البيان الوزاري لمناقشة التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عُمان، والذي سيناقش مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون ومجالات الدعم المقدم للمدارس الخاصة، وسياسات الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع التعليم المدرسي، والاستثمار في التعليم الخاص.
وأفــاد سعادة الأمين العــام للمجلس، بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية السادسة يوم الثلاثاء والتي ستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة، والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا سعادته إلى أن لجان المجلس عقدت في إطار دراستها لتلك المشروعات سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، وذلك للوقوف على كافة الجوانب ذات الصلة بمشروعات القوانين، ومراجعتها وفق معطيات المرحلة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعة في سلطنة عُمان.