مسقط ـ «الوطن » :
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية أمس اجتماعها الثاني بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث ناقشت عدداً من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول، برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز تنافسية المنتج الوطني، ومستجدات تخصيص الغاز للمشاريع الصناعية، وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، كما تم استعراض القائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية، ومراجعة مقترحات المشاريع الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة نتائج حلقة الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية، التي نفذتها شركة الأعمال المتقدمة للاستشارات المالية والإدارية، حيث قامت الشركة بعقد لقاءات وحلقات عملذ مع مختلف الجهات والمختصين ذات العلاقة وتحليل بيانات مركز الإحصاء الوطني بالإضافة إلى مقارنة الأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية،
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة، والاستفادة من برامج التمويل، إضافةً إلى اقتراح مشاريع صناعية نوعية كجزء من الأهداف السنوية للجنة، وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية، ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية، وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن اللجنة تشكلت بناءً على اللقرار الوزاري رقم 74/ 2025 بتشكيل لجنة تنمية الصناعات الوطنية، حيث تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 وتطوير الصناعة التحويلية العُمانية بالمستوى التقني ورفع كفاءة الصناعة العُمانية لتكون متوائمة مع تطورات الثورة الصناعية الرابعة، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي.
