مسقط ـ «الوطن »:
أطلقت وزارة العدل والشؤون القانونية النسخة التجريبية لنظام العدل الإلكتروني المطور الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات العدلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمحامين والخبراء، حيث تم تصميمه ليواكب أحدث التقنيات الرقمية ويوفر حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتسريع إنجاز معاملاتهم.
يتميز النظام المطور بتحويل عدد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية تلقائية، ما يتيح للمستفيد الحصول على مخرجات الخدمة فور تقديم الطلب دون الحاجة إلى موافقات داخلية، كما يسهم في تقليص عدد الموافقات المطلوبة والمستندات الورقية، مما يسهل إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وفي سابقة من نوعها تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة الخدمات العدلية وتقديم حلول متكاملة تعزز من كفاءة العمل العدلي، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة إيصال بطاقات المحامين والخبراء إلى المستفيدين بالتعاون مع إحدى شركات التوصيل المحلية، مما يتيح لهم استلامها بكل سهولة وسلاسة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، حيث تأتي هذه الخطوة كمرحلة تجريبية تمهيداً لاعتمادها رسمياً مستقبلاً بعد تقييم فاعليتها وقياس مدى استفادة المستفيدين منها، وذلك في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر سرعة ودقة ومرونة، بما يواكب تطلعات التحول الرقمي ويسهم في تعزيز جودة الخدمات العدلية المقدمة.
