2.18 مليار ريال عماني حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية ديسمبر الماضي
كتب ـ عبدالله الشريقي:
ناقش ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمجلس الأعمال العماني السعودي المشترك أمس بملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ،وعدد من أصحاب السعادة وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين وذلك في فندق إنتركونيتننتال مسقط.
وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العمانية والسعودية. تمثلت الاتفاقية الأولى في «تأسيس نظام إدارة المستودعات والمخزون القائمة على الخدمات السحابية» بين شركة بيانات للتكنولوجيا في سلطنة عمان، وشركة مجمد للنقل والتخزين في المملكة العربية السعودية، والثانية في «تقديم استشارات قانونية متخصصة بالسوق العماني وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان» بين مؤسسة الدكتور سرحان الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومجموعة أعمال محمد البلوي التجارية، بينما تتمثل الاتفاقية الثالثة في «إنشاء مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات في سلطنة عمان» بين شركة داش ماس العالمية في سلطنة عمان، وشركة الأسطورة الدولية للذهب والمجوهرات في السعودية.
وركز الملتقى على عدة قطاعات حيوية تشمل قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي. يأتي هذا الملتقى في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يمثل ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك جسرا مهما لتعزيز التعاون بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بشكل ملحوظ ليبلغ 2.18 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 5.663 مليار دولار أميركي بنهاية ديسمبر من العام 2024م. مؤكدا أن الشراكة العمانية السعودية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري.
من ناحيته قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: يعكس الملتقى متانة العلاقات التاريخية والتجارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. مؤكدا بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اللحظة، بل هي جذور ضاربة في أعماق التاريخ. موضحا أن الملتقى جاء ليكون منصة حيوية لاستكشاف الفرص الجديدة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «عمان 2040» ورؤية «المملكة 2030»، اللتين تحملان في جوهرهما أهدافا وطموحات مشتركة بتنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
كما أن اللقاءات المستمرة بين القطاع الخاص في البلدين تعكس طموحا مشتركا لتوسيع آفاق التعاون والشراكة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود وتعزيز التكامل الاقتصادي.
من جانبه أشار ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك ورئيس الوفد السعود إلى أن الملتقى يجسد عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فتعاوننا المشترك يدعم التنمية المستدامة ويعزز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأضاف الهاجري: يؤمن مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك بأن الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين تمثل ركيزة أساسية للنمو والازدهار، وبدعم من حكومتينا سنواصل العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون.
وعلى هامش الملتقى عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اجتماعه الأول لهذا العام، برئاسة الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس، بحضور ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في المجلس، وعدد من أعضاء المجلس.
استعرض المجلس تحديات تصدير المنتجات العمانية إلى المملكة العربية السعودية، كما استعرض المجلس آلية التصدير والاستيراد عبر منفذ الربع الخالي.
