مسقط ـ «الوطن »:
أكد سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان في تصريح صحفي أن ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني هي تجديد للولاء والعهد لجلالة الملك والانتماء للوطن وللثقة بين القيادة والشَّعب.
وأشار سعادته إلى أن ميثاق العمل الوطني - والذي يحتفل به سنويًّا في يوم الرابع عشر من فبراير ـ يمثل خريطة طريق لمستقبل البحرين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأنه ترجمة حقيقية لإرادة قوية في التغيير والتطور والنماء، وقكر ثاقب ونظرة مستقبلية من القائد الحكيم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المُعظَّم، وبدعم من صاحب السُّمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ورعاهما ـ، مشددًا أن ميثاق العمل الوطني هو اللبنة الأساسية للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030م وبكل ما تضمنه من خطط ومبادرات في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن ميثاق العمل الوطني يعَد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات وبلـورة للمـشروع الإصلاحـي لحضرة صاحـب الجلالة ملك البلاد المُعظَّم «حفظه الله ورعاه» والـذي تعهـد جلالتـه بتنفيـذه منـذ تولى مقاليـد الحكـم في ٦ مارس ١٩٩٩. وقال سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان إن هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نستذكر خلالها قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المُعظَّم «حفظه الله ورعاه» للمسيرة التنموية الوطنية بحكمة بالغة ورؤية ثاقبة استشرافية للمستقبل، أعادت صياغة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحققت الريادة للمملكة في عملية الإصلاحات الشاملة التي أفرزتها بنود ميثاق العمل الوطني على النحو الذي حقق لها التميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما تستذكر مملكة البحرين بكل فخر وتقدير المشاركة الشَّعبية التاريخية النابعة من روح المواطنة الحقة في التصويت على ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي عام 2001 تجاوبًا مع المبادرة الملكية السامية، لتظل هذه الذكرى حاضرة عبر الأجيال وعلى مدى السنين. وأشار سعادة السفير إلى أنه على مدى أربعة وعشرين عامًا من إقرار ميثاق العمل الوطني وحتى الآن، تشهد المملكة طفرة في الإنجازات بكافة المجالات ومن بينها حفاظ مملكة البحرين على المكتسبات الاقتصادية للميثاق الوطني في إطار التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السُّمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز الحرية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها الثلاث: الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتشريعاتها المعززة لأنشطة الشركات التجارية والخصخصة والاتصالات والمعاملات الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وتنظيم القطاع العقاري، والرقابة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على التنوع البيولوجي بمتابعة من المجلس الأعلى للبيئة.