فـي المؤتمر السنوي للادعاء العام «عدالة الإجراء»
الشيك دون رصيد تتصدر قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثا تلتها مخالفات قانون العمل
أكثر من 3 ملايين ريال عماني إجمالي الأموال المحصلة للحق العام
كتب ـ سليمان الهنائي:
تصوير ـ إبراهيم الشكيلي
كشف الادعاء العام أمس في مؤتمره السنوي الذي جاء بعنوان (عدالة الإجراء) عن الإحصائية السنوية لمختلف القضايا الواردة إليه خلال عام 2023م. وأوضح سعادة نصر بن خميس الصواعي المدَّعي العام أنَّ هناك فريقًا مشتركًا بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة وبشكل متواصل للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات، ويتمُّ تقييمها بشكل مباشر في وقتها وأنَّ الهدف من وجود غرف للأحداث الجانحين أو الأطفال المجني عليهم هو مراعاة ظروفهم النفسية التي قد تؤثر على أجوبتهم وردودهم.
وأكَّد سعادة المدَّعي العام على ضرورة وجود غرف تحقيق مع الأحداث الجانحين أو الأطفال المجني عليهم، حيث إنَّ الطفل في أحيان كثيرة يكون عاطفيًّا. وبيَّن سعادته أنَّ وجود هذه الغرف تعطي الطفل أريحية في سرد ما تعرَّض له، وفي بعض الأحيان يكون الباحث الاجتماعي هو الموجود معه وليس عضو الادعاء العام، ويكون متصلًا معه، ممَّا يعطي الأمر في بعض الأحيان بأنَّ حالة الطفل لا تسمح باستمرار التحقيق حتى وإن كان متهمًا أو جانيًا، هنا يجب التوقف إلى هذا الحدِّ، فهو يعمل بالموازنة بين غاية عضو الادعاء العام المحقق في كشف الحقيقة وبين الحالة النفسية للحدَث الجانح أو الطفل المجني عليه، فالأولوية لسلامة الطفل أو أنَّك تصل إلى الحقيقة المجرَّدة.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدَّعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام: إنَّ المؤتمر يأتي تتويجًا لجهد دؤوب وعطاء متصل، تُعرض فيه ثمرة العمل الجادِّ الذي اضطلع به الادعاء العام خلال العام الماضي 2023، وقد جاء اختيار اسم المؤتمر لِيكونَ (عدالة الإجراء) سعيًا نحو بسط العدل وتكريس الثقة وحفظ حريات الناس، إنفاذًا للقانون على نهـج التوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ أيَّده الله ـ وتحقيقًا لمتطلبات رؤية عُمان 2040، وما أكَّد عليه النظام الأساسي للدولة ونصَّت عليه القوانين ذات العلاقة.
وأشار الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي إلى أنَّه على مستوى الإنجاز، فقد بلغت نسبة التصرف خلال العام 2023 (96.9) بالمئة من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، ولم يتبقَّ منها قيد التصرف سوى نسبة (3.1) بالمئة، وعلى مستوى الجودة لم تتجاوز نسبة القضايا المحكومة بالبراءة (5,6) بالمئة من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم.
وذكر أنَّ الادعاء العام باشر أعماله وحقَّق إنجازه عن طريق كادر قضائي وإداري قوامه (208) أعضاء ادعاء عام و(968) موظفًا مع تمكين التقنية الحديثة في أعمال الادعاء العام، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وتفعيل التحقيق عن بُعد.
وأكَّد أنَّ الادعاء العام وهو يباشر أعماله إنَّما يؤدِّيها بآليَّات عمل محدَّدة وفق استراتيجية شاملة وخطط سنوية مبنية على الأرقام والإحصاءات، ومنسجمة مع متطلبات رؤية عُمان 2040 ومرسِّخة لقواعد دولة القانون والمؤسَّسات، وبما يُسهم في صون المكتسبات الوطنية وما تحقق على أرض عُمان الطيبة مع العناية ببث الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية، مشاركةً لأفراد المجتمع وحمايةً لهم من الوقوع ضحايا للجريمة أو مقترفين لها وبالتكامل مع مؤسَّسات الدولة والتعاون مع الأجهزة النظيرة.
وأضاف أنَّ عدد القضايا الواردة فـي عــام 2023م بلغت (37836) قضية، وكانت النسبة الأكـبر من القضايا تلك الواردة إلـى الادعــاء العــام بمحافظــة مسقط، حيــث بلـغ عددهــا (16534) قضية، أي ما يُشكِّل نسبة (43.7) بالمئة مـن مجموع القضايـا الـتي وردت إلى الادعاء العام، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة بـ(5913) قضية، بنسبة بلغت (15.6) بالمئة.
ووضَّح أنَّه عند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكلِّ محافظة بين عامَي (2022–2023) نـجد أنَّ أبرز الارتفاعات ظهرت في محافظة الظاهرة بنسبة (56) بالمئة ومحافظة الوسطى بنسبة (55) بالمئة. وبيَّن أنَّ جرائم القتل العمد، انخفضت خلال العام 2023م، حيث بلغت (7) قضايا، في حين كان عددها في العام 2022م (13) قضية. أمَّا قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، فقد وردت خلال العام 2023م (219) قضية، في حين كان عددها عام 2022م (154) قضية. ولفَتَ إلى أنَّ عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام 2023م ارتفع بـ(399) قضية، وبنسبة ارتفاع قدرها (29) بالمئة عن عام 2022م، حيث سُـجل في عام 2023م (1777) جناية، بينما في عام 2022م بلغ عدد الجنايات الواردة (1378) جنايةً. أمَّا نسبة الجنايات من إجمالي عدد القضايا الواردة لعام 2023م فبلغت (4.7) بالمئة. وذكر أنَّ عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2023م ارتفعت بنسبة قدرها (17.1) بالمئة عن عام 2022م، إذ بلـــــغ عــــددها فـــــي عــــام 2023م (35777) جنحة، بينما كان عددها في عام 2022م (30543) جنحة. أمَّا نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2023م فبلغت (94.6) بالمئة، وهي تقريبًا مساوية للنسبة المسجَّلة في العام 2022م.
وأشار إلى أنَّ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام 2023م بلغ (23728) قضية، بنسبة (62.7) بالمئة من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، مقارنة بـ(19558) قضية من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عـام 2022م، أي أنَّه حدث ارتفاع في القضايا المحالة إلى المحاكم بمقدار (4170) قضية، وبنسبة قدرها (21.3) بالمئة عن عام 2022م.
وبيَّن أنَّ عدد الطعون الواردة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا في عام 2023م، انخفض حيث بلغ عددها (812) طعنًا، مقارنة بالطعون الواردة في عام 2022م البالغ عددها (916) طعنًا، بنسبة انخفاض قدرها (11) بالمئة، مُشيرًا إلى أنَّ إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا قد أنهت جميع هذه الطعون بنسبة (100) بالمئة، وقد سايرت المحكمة العُليا رأي الادعاء العام فيها بنسبة (87) بالمئة. وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدَّعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام إنَّ المجموع الكلي للأحكام المنفَّذة في عام 2023م بلغ (15530) حكمًا جزائيًّا، بارتفاع بلغ (11,5) بالمئة عن عام 2022م، إذ بلغ عـدد الأحكام المنفَّذة في عام 2022م (13923) حكمًا جزائيًّا.
أمَّا الأحكام غيـر المنفَّذة حـتى نهاية عام 2023م فقد بلغت (2300) حكمًا، وشكَّلت نسبة الأحكام المنفَّذة في عام 2023م من إجمالي الأحكام الصادرة (87.1) بالمئة، ولم يتبقَّ سوى ما نسبته (12.9) بالمئة من الأحكام قيد التنفيذ، وبالنسبة للأموال المحصَّلة للحقِّ العام في عام 2023م بلغت (3.432.637) ريالًا عُمانيًّا. وذكر أنَّ جريمة الشيك دون رصيد تصدرت قائمة الجرائم العشر الأكـثر حدوثًا، إذ بلغ عددها خلال عام 2023م (8461) قضية، ثم جرائم مخالفة قانون العمل بـ(7571) قضية، تلتها جرائم مخالفة قانون إقامة الأجانب بـ(6263) قضية، ثم جرائم مخالفة قانون حماية المستهلك بـ(3340) قضية، فجرائم الاحتيال بـ(3202) قضية، ثم جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بـ(3169) قضيــة، ثــم الجرائـم الماسة بحرية الإنسان وكرامته بـ(3073) قضية. فتقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية بـ(3043) قضية، ثــم جرائم السرقة وابـتزاز الأموال بـ(3034) قضية، وجاء في المرتبة العاشرة جرائم مخالفة قانون المرور بـ(2690) قضية.
