مسقط ـ «الوطن »:
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس تقرير الفريق المشكَّل للتحضير لجلسة مناقشة معالي الدكتور وزير العمل حول مبادرات التوظيف، والمتضمن عددًا من التوصيات التي خرج بها المجلس من جلسة المناقشة، وبعد المداولات قرر المكتب رفعه إلى مجلس الوزراء تطبيقًا لما نصَّ عليه قانون مجلس عُمان.
كما استعرض الاجتماع كذلك، تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته، المتضمن مبررات إعداد المقترح وأهم ما تضمنه من أحكام، والآثار المترتبة من صدوره على التشريعات القائمة، ومراحل إعداد ومراجعة المقترح مشفوعًا برأي اللجنة التشريعية والقانونية حول المحتوى التشريعي، وقرر المكتب إدراج مقترح مشروع القانون على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس القادمة.
وخلال أعمال اجتماعه الدوري السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2023-2027م) من الفترة العاشرة للمجلس المنعقد برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، اطلع مكتب مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء بشأن الرغبة المبداة من المجلس حول تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، الذي أفاد بأن مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تعمل على توسيع نطاق خدماتها لتوفر مسارات وظيفية للباحثين عن عمل. كما شهدت أعمال الاجتماع استعراض جملة من الردود والرسائل الحكومية منها، رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم له حول إنشاء ميناء تجاري بمدينة صور الصناعية (مدائن).
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدم إليها حول بعض المواد الدراسية، حيث أفاد الرد باستمرار الوزارة في تطوير مناهجها الدراسية وفق أهداف التعليم ومتطلبات السوق لمواكبة المستجدات العالمية، حيث تم تحديث منظومة التقويم التربوي لجميع المواد الدراسية بمختلف المراحل بما يتوافق مع النظريات التعليمية الحديثة.
كما ناقش المكتب رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم له بشأن نسب التعمين للوظائف القيادية والإشراقية في القطاع الخاص، والذي أفاد بكشف تفصيلي بعدد الوظائف القيادية والإشراقية في مختلف القطاعات بالقطاع الخاص ونِسب التعمين في كل قطاع، وذلك وفقًا للبيانات الواردة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
