أكثر 3 مليار ريال عمان نسبة التداول العقاري في عام 2024
29.5% نسبة نمو القطاع العقاري وجنوب الباطنة تسجل الاكثر تداول
كتب ـ سليمان الهنائي :
شهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024 حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 29.5% عن عام 2023م
ويعد القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستثماري ويمثل نقطة ارتكاز لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل التنوع الاقتصادي حيث يواصل التداول العقاري نمو بشكل مستدام، ليعكس دوره الحيوي في دعم الناتج المحلي الإجمالي ويعزز أفق الاستثمار، حيث إن زيادة حجم التداول العقاري كان له الاثر بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة والسياسات والتشريعات التي تعزز الشفافية من خلال الأنظمة الرقمية ثبت مدى تأثير هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني،
وبين التقرير بأن الأنشطة العقارية ساهمت في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال عماني،
وسجلت عقود الرهن على أكبر حصة من القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال عماني، بينما سجلت عقود البيع تجاوز 1 مليار ريال عماني، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال عماني، وتُعد هذه التصرفات أداة استثمارية فعّالة ومؤثرة إيجابيا لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك القطاع المصرفي للتمويل البنكي وقطاع البناء والتشييد في الإنشاءات، وقطاع التجزئة وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين القطاع العقاري والنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح التقرير بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري العماني شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نمو ملحوظ تجاوز 77.7 مليون ريال عماني مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، ويُظهر هذا النمو في الاستقرار الاقتصادي والتوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنشيطه لجذب المزيد من الاستثمارات نحو المشاريع المستقبلية. من جانب آخر سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال عماني، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام، مما يعكس هذا التطور الدور الحيوي للتعاون الاقتصادي الخليجي في دفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في السلطنة.
وأضاف بأن التداول العقاري في المحافظات شهد تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال عماني، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال عماني. هذا الأداء القوي يعكس زيادة الطلب على العقارات في جنوب الباطنة مع زيادة النشاط الاقتصادي التي تشهدها المحافظة.
وأشار التقرير بما أظهرت به محافظة شمال الباطنة من أداء مميز حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال عماني، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال عماني وفي محافظة الداخلية سجلت نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال عماني، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال عماني، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون موضحا بان محافظة ظفار سجلت نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال عماني، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال عماني. أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال عماني، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال عماني، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال عماني، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال عماني، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال عماني، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال عماني فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال عماني، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال عماني. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
أما محافظة جنوب الشرقية فقد شهدت تراجع في النمو بنسبة 9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال عماني، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال عماني، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال عماني، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال عماني، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
