توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون لاعتماد مخرجات المختبر
كتب _ عبدالله الشريقي
وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات مع عدد من الجهات الحكومة والشركات الخاصة مساء اليوم على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون لاعتماد مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والتي يصل عددها ٥٨ فرصة استثمارية تمثل 5 قطاعات رئيسية في كلا من القطاع العسكري والأمني وقطاعات الصحة والطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، والخدمات في الكهرباء والمياه.
وخرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله اليوم الأحد بمائة فرصة تطويرية، منها 58 فرصة استثمارية في تعزيز المحتوى المحلي، تساهم في توفير العديد من الوظائف موزعة على عدد من القطاعات، بقيمة محتفظ بها في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين.
جاء ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد حلقات عمل استمرت على مدى أسبوعين ضم أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، بحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، وحضور أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذين للشركات.
وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون من جهة الأمانة العامة لمجلس المناقصات سعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، ومن جانب الجهات الحكومية والخاصة أصحاب السعادة الوكلاء ومدراء العموم والرؤساء التنفيذين.
ويهدف المختبر الوطني للمحتوى المحلي إلى تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. مع تطبيق سياسات تحفيز الشركات للاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العمانية عالميًا.
واستهدف المختبر الوطني عددا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، ليؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمية القدرات الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: تم أطلاق 6 مبادرات، وتعد خطوة نوعية نحو الانتقال بالمحتوى المحلي من مستوى القطاع إلى المستوى الوطني وتوزعت في مبادرة شهادة المحتوى المحلي للمرحلة الأولى، ومبادرة منهجية المحتوى المحلي في عقود التناقص لجميع القطاعات الوطنية، وتوحيد معايير القائمة الإلزامية للسلع والخدمات والوظائف، ومبادرة الشروع في تطبيق التعاقد بالشراء المسبق لدعم توطين الصناعات، ومبادرة توقيع مذكرات تعاون مع قطاع الطاقة ومبادرة اعتماد إطار الإستراتيجية الوطنية.
وأضاف سعادة المهندس: يأتي ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد أسبوعين حافلين بالحلقات والمناقشات المستفيضة ضم ممثلين لأكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، وخرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي بالعديد من المبادرات والفرص، اتساقًا مع التأكيد السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في أكثر من محفل على أهمية المحتوى المحلي ليحقق التنمية الوطنية، مع تعظيم القيمة المحلية والانتفاع الأكبر من مجمل المشتريات والمشروعات في مختلف القطاعات بسلطنة عمان، وذلك لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بما يُمكّن الاقتصاد الوطني من إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.
وأشار سعادة الأمين العام لمجلس المناقصات أن القطاعات لخمس الرئيسية حملت العديد من الفرص المدروسة بما يصل عددها 58 فرصة استثمارية في المحتوى المحلي، تساهم كأدوات استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، وتعظيم نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأضاف: يأتي هذا المختبر كجزء من الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصناعات المحلية، وإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين. مع توفير بيئة داعمة للابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليمكن المختبر الشركات العمانية من النمو والمنافسة على المستويين المحلي والعالمي. كما يعزز الاستثمار في الكوادر الوطنية، مما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، مع بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، من أجل اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع توفير التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية أساسية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه أشار المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي إلى أن الفرص المدروسة توزعت على 13 فرصة في قطاع الطاقة والمعادن، تتمثل هذه الفرص في إنشاء مؤسسة تُعنى بتصنيع أنابيب النفط (آبار ونقل). وإنشاء مصنع متخصص في إعادة تدوير مخلفات الرخام لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة.
أما القطاع الصحي فحمل 15 فرصة استثمارية، تتمثل الفرص في توطين أدوية الهيبارين والتي تُستخدم كعوامل مضادة للتخثر لمنع تكون الجلطات الدموية أو علاجها.. وغيرها.
فيما حمل قطاع البناء والتشييد 13 فرصة استثمارية وتتمثل في إنشاء مصنع لإنتاج المواد المستخدمة في تثبيت الميول، والتي تُستخدم في حماية التربة من الانهيارات والتآكل في مشاريع البنية الأساسية، مثل الطرق السريعة، الجسور، الأنفاق والمناطق الجبلية. مع إنشاء مركز التميز لأتمتة البناء.
وحمل قطاع الخدمات في الكهرباء والمياه 4 فرص استثمارية، تتمثل في إضافة خط إنتاج لتصنيع أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية المياه عن طريق دعم مصنع قائم حاليا. وإنشاء خطوط إنتاج في المصانع الحالية لتصنيع الأعمدة الفولاذية لخطوط الجهد العالي والمنخفض. (استبدال الأعمدة الخشبية).
وجاء قطاع العسكري والأمني بـ 10 فرص استثمارية، تتمثل أبرز الفرص في تصنيع الإطارات بأنواعها المختلفة، وتصنيع الاحذية العسكرية بأنواعها المختلفة والتي تستخدم لمختلف المنتسبين بالقطاع.
وأضاف المهندس غالب الهنائي بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي، ركز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإنتاج المحلية، وذلك من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات وتعزيز قدراتها عبر التدريب المتخصص وتطوير المهارات لضمان التميز المهني وتلبية احتياجات الأسواق، مع الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية عوضًا عن المستوردة لدعم الصناعات الوطنية، مع تحسين الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية، والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوطينها لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مع تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. بالإضافة إلى بناء وتطوير البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المشاريع الوطنية.
