مسقط ـ « الوطن»:
عقد مجلس عُمان أمس الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرَّمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في «مشروع قانون المعاملات الإلكترونية»، و«مشروع قانون الصحة العامة»، و«مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية»، و«مشروع القانــون المالي»، و«مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد»، و«مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المحالة من مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحَّب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرَّمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: «يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان، مغتنمًا هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيدها عليكم وعلى الأُمَّة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات».
وأضاف معالي الشيخ الرئيس «تأتي هذه الجلسة المشتركة عملًا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. وأوضح معاليه قام كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى في وقتٍ سابقٍ بمناقشة ستة من القوانين وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة».
