جاء التَّأكيد السَّامي من لدُنْ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهميَّة تحديث منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلَّبات العصر وتطلُّعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية «عُـمان 2040» ليرسِّخَ من موقع العدالة النَّاجزة كأولويَّة وطنيَّة تحظَى باهتمامٍ بالغ من لدُنْ المقام السَّامي انطلاقًا من دَوْرها الأساس في تدعيم سيادة القانون، ولِمَا لذلك من انعكاس إيجابي على كافَّة الأولويَّات الوطنيَّة وإعلاء صروح النَّهضة المُتجدِّدة.
فالعدالة النَّاجزة تُعَدُّ عنوانًا رئيسًا لإحدى أهمِّ الأولويَّات الوطنيَّة في رؤية (عُمان 2040) والمتمثِّلة في التَّشريع والقضاء والرَّقابة لِيأتيَ تأكيد جلالته ـ أعزَّه الله ـ على ضرورة تسريع إجراءات التَّقاضي وتقليل المُدَد وتجنُّب تراكُم القضايا، لِيلامسَ إحدى أهمِّ آليَّات تحقيق العدالة النَّاجزة وذلك جنبًا إلى جنبٍ مع تطوير البنية الرَّقميَّة للقِطاع القضائي وتعزيز الشَّفافيَّة، وكذلك تكثيف برامج التَّدريب والتَّأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس بما يَضْمن مواكبتهم للتَّطوُّرات القانونيَّة والتقنيَّة، واستمرار رفد المجلس الأعلى للقضاء بالكوادر القضائيَّة المُتخصِّصة.
كما أنَّ التَّوجيهات السَّامية باستكمالِ إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتِّجارة، الَّتي تهدف إلى البتِّ في النِّزاعات الاستثماريَّة والتِّجاريَّة بطريقةٍ سريعة ومهنيَّة وفاعلة تتَّسقُ مع أولويَّات المحور الاقتصادي من رؤية (عُمان 2040) حيثُ إنَّ ذلك جاء من منطلق الحِرص السَّامي من لدُنْ جلالته ـ أبقاه الله ـ على تطوير قِطاع الاستثمار والدَّفْع به قُدمًا في مختلف الجوانب، وتعزيز البيئة الاستثماريَّة في سلطنة عُمان، وتعزيز البيئة الاستثماريَّة وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء مُتخصِّص يدعم نُمو الأعمال التِّجاريَّة ويَضْمن حماية حقوق المُتقاضِين.
المحرر
