مسقط ـ «الوطن »
رعى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل اليوم الخميس حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص، وبحضور رئيس المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلين الجهات الحكومية والخاصة وذلك بفندق كراون بلازا بالعرفان.
ويعد المسح الأول من نوعه في سلطنة عمان، الذي تنفذه وزارة العمل بإشراف من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ المسوحات)، وبالإستعانة بخبرات من منظمة العمل الدولية، مُتبعةً منهجيات علمية مطبقة عالمياً لمثل هذه المسوحات، حيث استُخدمت منهجية العينة الطبقية ثلاثية الأبعاد لضمان تمثيل واقع البيانات في سوق العمل بواقع (3000) منشأة وبلغت نسبه الاستجابه للمسح (95%).
وقال عبدالله بن مراد الملاهي مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل: إن هذا المشروع جاء منبثقا من السياسة الوطنية للتشغيل التي هي احدى المشاريع المعززة لرؤية عمان 2040 . وارتأت وزارة العمل ضرورة إعطاء الأولوية في تنفيذ هذا المشروع ليكون أداة داعمة لمتخذي القرار في الاستناد على نتائجه ، من اجل سيااسات عمل مبنية على تحليل دقيق لبيانات الطلب على القوى العاملة.
واضاف الملاهي في كلمته أن مسح المنشأت هو مسح لعينة من المنشأت في القطاع الخاص والتتي تعين عمال مقابل اجر ، كما تقوم الكثير من الدول بعمل مثل هذه المسوحات بناء على توصية المؤتمر التاسع عشر لمنظمة العمل الدولية بشأن احصائي العمل.
وأشار هذه النتائج للمسوحات لها الدور في استيضاح الممارسات العملية من قبل أصحاب العمل في التوظيف واستشراف احتياجاتهم المستقبلية من القوى العاملة ومهاراتها.
ويهدف المسح إلى قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة التخصصات التي سيحتاجها مستقبل الوظائف في ظل الثورات الصناعية الرابعة والخامسة، والذي ستنعكس آثاره إيجاباً على تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.
وخرج المسح بالعديد من التوصيات تغطي محاور الاقتصاد والتعليم وسوق العمل مثل التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كثيفة العمالة في جميع القطاعات الاقتصادية مع مراعاة المزايا النسبية المتأصلة في عمان والارتقاء بسلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الحالية كالتعدين لخلق سوق عمل أكثر حيوية وتنوعاً في الطلب على المهارات والتخصصات المختلفة. ويعزز هذا المسح المناهج والبرامج التعليمية الحالية لمستويات (دبلوم التعليم العام، ودبلوم بعد دبلوم التعليم العام، والجامعي) بالمهارات المهنية الفنية العملية والمهارات الشخصية بما يتماشى مع الطلب في سوق العمل وتشجيع منشآت القطاع الخاص على استخدام أنماط العمل المختلفة (العمل الحر، العمل عن بعد، العمل الجزئي) وموائمة سياسات وبرامج سوق العمل النشطة وتكييفها على أساس حجم المؤسسات وموقعها الجغرافي والقطاعات الاقتصادية.
وتركزت أعمال الحلقة على عرض مرئي وضحت في مجمله آفاق العمل الوظيفي ومساره في المنشآت، ونوعية الأعمال بين الذكور والإناث، موضحة بأن الباحثين عن عمل المعينين من الذكور ولأول مرة استحوذوا على النسبة الأعلى من التوظيف في المنشآت باختلاف أحجامها، مبيننا الفارق بين نسب التوظيف لكل نوع ويتضاءل في المنشآت الصغيرة، بينما يزداد في المنشآت الكبيرة،مثلا في المنشآت الصغيرة يبلغ فارق التوظيف بين الذكور والإناث حوالي (7.5%)، في حين يزداد هذا الفارق إلى حوالي (30,2%)في المنشآت المتوسطة، بينما بلغ الفارق (43,1%) في المنشآت الكبيرة.
وتأتي إقامة هذه الحلقة تحقيقا لرؤية عمان2040، وما جاء فيها بشأن إعداد سياسة وطنية للتشغيل، وتحديد احتياجات سوق العمل من الوظائف في كل المهارات، وكذلك استشراف المستقبل في ما يخص منظومة التعليم العالي وبرامجه الأكاديمية وكذلك احتياجات مستقبل الوظائف في ظل الثورات الصناعية التي يعيشها العالم، مصحوبا بتقدمه وابتكاراته وإبداعاته وتألقه، ليكون مستقبل الوظائف خارجا عن النمط المتعارف عليه.
