مسقط ـ « الوطن»:
تشارك سلطنة عمان في أعمال وفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2025, والذي ينعقد في سويسرا خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير الجاري، ويعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تجمع قادة الحكومات، ورواد الأعمال، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني بهدف مناقشة التحديات العالمية وبحث وإيجاد الحلول التي تساهم في الوصول إلى التنمية المستدامة.
ويساهم المنتدى في طرح رؤى مبتكرة تدعم التحول نحو اقتصادات مستدامة وأكثر عدالة مع التركيز على التحديات المستقبلية المتعلقة بالتغير المناخي والتطور التكنولوجي والمساواة الاجتماعية.
ويسعى المنتدى إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف من الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المشتركة, وتركز اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام على خمسة موضوعات رئيسية هي الاقتصاد الأخضر لتعزيز السعي نحو التنمية المستدامة من خلال الحد من انبعاثات الكربون ودعم الابتكارات الصديقة للبيئة, واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير بنى تحتية قادرة على التكيف مع تحديات المستقبل, والتركيز على الطاقة المتجددة والانتقال للطاقة الخضراء لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية, وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم المجتمعات ويحافظ على الموارد الطبيعية, وبحث تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتقنيات الصحية والتقنيات التنظيمية والتقنيات المالية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتشارك سلطنة عمان في المنتدى الاقتصادي العالمي بوفد برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وأعضاء بعدد من الجهات من القطاعين العام والخاص.
وتأتي المشاركة في إطار الدور الرائد لسلطنة عمان في توسعة التعاون الدولي وبناء الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية لدعم التحول العالمي نحو التنمية المستدامة وتخطي التحديات.
وتستهدف مشاركة سلطنة عمان هذا العام تسليط الضوء على جهودها لقيادة التحول الاقتصادي والبيئي في منطقتي دول مجلس التعاون والشرق الأوسط, وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين والشركات العمانية والعالمية في ظل التقدم في تنفيذ مستهدفات الاستدامة في رؤية عمان 2040 كخارطة طريق للنمو القائم على التنويع الاقتصادي والابتكار وتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال, والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وصناعات الهيدروجين الأخضر، وترسيخ الاستدامة في مختلف أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية مما يساهم في استدامة نمو الاقتصاد العماني وايجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها العالم خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.