تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين
كتب ـ عبدالله الشريقي:
سلط منتدى الأعمال العماني الهندي الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وهدف المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان أمس بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي - فرع سلطنة عمان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، كما يعكس المنتدى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية واستثمار الفرص الواعدة لتحقيق التنمية المشتركة.
رعى افتتاح المنتدى سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: يأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
من جهته أوضح الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العماني أن المنتدى يعد محطة هامة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة، بما يسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: إن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية عمان 2040 وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة عمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
بدوره أشار جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي – فرع سلطنة عمان إلى أن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو، حيث تعتبر سلطنة عمان وجهة استثمارية جاذبة بفضل تاريخها العريق وعلاقاتها الراسخة مع الهند، مع تقديم حوافز استثمارية، وتشمل الفرص الاستثمارية قطاعات متعددة كالعقارات، الطاقة المتجددة، السياحة، والأمن الغذائي، كما تركز سلطنة عمان على تطوير البنية الأساسية والتنويع الاقتصادي، مما يجعل البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان مستقرة وواعدة، داعيا المستثمرين من الجانبين لاستكشاف مزيد من الشراكات.
وشهد المنتدى استعراض محاور رؤية عمان 2040 والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية، حيث تهدف الرؤية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والابتكار، مع التركيز على تطوير القطاع الخاص، الاستثمار، والشراكات الدولية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية متوافقة مع الاقتصاد العالمي، وتتضمن الرؤية برامج وطنية طموحة مثل استدامة لتعزيز الاستدامة المالية، و«تنويع» لدعم التنوع الاقتصادي، و»نزدهر» لتطوير الاستثمار والتصدير، بالإضافة إلى تشغيل لتمكين سوق العمل، كما تركز الرؤية على الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، مع السعي لتحقيق الكفاءة المؤسسية وحوكمة الموارد، مما يجعل سلطنة عمان نموذجا اقتصاديا متقدما بحلول عام 2040. كما استعرضت صالة استثمر في عُمان جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشاريع الاقتصادية الكبرى، حيث تمتاز سلطنة عمان بموقع استراتيجي يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا والخليج، كما تتمتع ببنية أساسية متطورة تشمل الموانئ، والمطارات، والمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تقديم حوافز استثمارية جذابة، منها الإعفاءات الضريبية والملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب، كما تركز استثمر في عُمان على قطاعات رئيسية مثل التعدين، السياحة، اللوجستيات، الصناعة، والطاقة الخضراء، مع خطط طموحة لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وتشير البيانات إلى نمو لافت في هذه القطاعات، مدعوما بمبادرات حكومية لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز دور السلطنة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي. من جهتها تطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تشمل الهيئة 22 منطقة اقتصادية وصناعية وحرة وتوفر هذه المناطق مزايا استثمارية عديدة مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عاما، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والتسهيلات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة، وتستهدف الهيئة قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، السياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز المناطق الاقتصادية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد مركزا عالميا للمشاريع الكبرى.
