مسقط ـ «الوطن »:
نظمت هيئة الخدمات المالية اليوم "الأربعاء" حلقة عمل حول "تأمين العيوب الخفية للمنشآت" والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في توفير منتج تأمين العيوب الخفية للمنشآت.
استهدفت الحلقة ممثلين من الجهات الحكومية في بلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية مسندم وغيرها من بلديات المحافظات التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى حضور ممثلي الجمعية العقارية العمانية وشركات التأمين وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن منتج تأمين العيوب الخفية للمنشآت أصبح ضرورة ملحة لمطوري العقارات والممولين والملاك وحتى المستأجرين، في ظل ما تشهده النهضة العمانية المتجددة من تنمية عمرانية استثنائية، موضحا أن حجم مساهمة قطاع المقاولات والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي العماني بلغ في عام 2023 ما قيمته 9.1%، وهو ما يؤكد مدى الحاجة إلى تحويط الاستثمارات في القطاع الإنشائي من خلال المنتجات التأمينية التي تسهم في تعزيز جودة وسلامة واستدامة المشاريع العقارية ويحفز الاستثمار في القطاع.
وقال: تأتي حلقة العمل ضمن مساعي الهيئة لدعم الابتكار في تصميم وتقديم منتجات تأمينية نوعية ومتطورة تُعنى بتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادي، كما أن هذا اللقاءات التوعوية تؤكد الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التأمين في توفير المنتجات التأمينية التي تحد من مخاطر أي قطاع وتوفر الأدوات اللازمة لضمان الاستدامة المالية للمؤسسات العاملة في هذه القطاعات بما فيها القطاع العقاري فضلا عن دوره في حماية حقوق الأفراد. مشيرا في كلمته الى أن التعرف على تجربة الأشقاء من المملكة العربية السعودية سيسهم بلا شك في الخروج بتصور متكامل عن نوعية المنتج الذي سيتم توفيره لسوق العقار العماني.
اشتملت الحلقة على عرض مفصل لتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام التأمين الإلزامي للعيوب الخفية للمنشآت، الذي يُعتبر نموذجًا رائدًا ومتقدمًا في المنطقة حيث قدم محمد بن إبراهيم الملحم، وكيل وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية للتراخيص وتنسيق المشروعات بوزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، شرحًا تفصيليًا عن آليات تطبيق هذا النوع من التأمين في المملكة. مستعرضا الفوائد التي حققها النظام، وأبرز التحديات التي واجهتها مراحل التنفيذ، وكيف تم التعامل معها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف: أن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال تأمين العيوب الخفية للمنشآت ساعدت على الارتقاء بجودة المباني وضمان استدامتها بمراحل الإنشاء، بدءًا من أتمتة رحلة البناء بالكامل وصولًا إلى تطوير المنتج ليواكب تطلعات المستفيدين النهائية.