مسقط ـ «الوطن »:
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميم وزاري بشأن الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية الذي يتضمن سياسات وأدلة استرشادية لحوكمة وإدارة البيانات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات لتكون محركا للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك يهدف الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
ويتضمن الإطار التنظيمي 3 وثائق أساسية لعملية حوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى "سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية" المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
وتتضمن الوثيقة الثانية "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات" العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات.
كما تحدد الوثيقة الثالثة "دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية" منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
