لتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية
كتب ـ عبدالله الشريقي:
بدأ المختبر الوطني للمحتوى المحلي أمس مناقشة العديد من المواضيع التي تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني، والتي منها تطبيق سياسات تحفيز الشركات على الاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العمانية عالميًا.
حضر افتتاح المختبر الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة على مدى أسبوعين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويستهدف المختبر الوطني للمحتوى المحلي على مدى أسبوعين 39 فرصة ،تتمثل في 8 فرص في مجال الطاقة والمعادن و4 فرص في مجال البناء والتشييد و4 فرص في مجال الكهرباء والمياه و11 فرصة في القطاع الصحي و12 فرصة في القطاع العسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، وتنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
ويهدف المختبر الوطني للمحتوى المحلي إلى التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديد آلية قياس الأثر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة. بالإضافة إلى تحقيق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق أمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على أهمية المختبر الوطني للمحتوى المحلي والقطاعات الحيوية التي يستهدفها، مشيرا إلى أن هناك فرص لتوطين العديد من الصناعات والخدمات الأساسية في هذه القطاعات المستهدفة بما يعزز من توسيع الهياكل الإنتاجية في الاقتصاد.
بدوره أكد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: على تعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تنفيذ المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية التي تسهم في تحقيق رؤية عمان 2040، واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات ومواصلة تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. مشيرا أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعمل على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة، لضمان تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن.
وأضاف سعادته: يأتي انطلاق المختبر الوطني للمحتوى المحلي اتساقا مع التأكيد السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أيده الله ـ في أكثر من محفل على أهمية المحتوى المحلي في سياق التنمية الوطنية، وتنبع ضرورات ذلك من خلال تعظيم القيمة المحلية وتحقيق الانتفاع الأكبر من مجمل المشتريات والمشروعات في مختلف القطاعات في سلطنة عمان، وذلك لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بما يُمكن الاقتصاد الوطني من إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.
وأضاف الأمين العام لمجلس المناقصات: أن المختبر الوطني يُمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية. فالمختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي. مشيرا أن المختبر سيساهم أيضا في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها. مما سيكون له الأثر في توفير فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
من ناحيته قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: نستهدف من خلال المختبر الوطني للمحتوى المحلي الخروج بعدد من المبادرات، نذكر منها ارتفاع قيمة الاستثمار المباشر من خلال المساهمة في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع التي تصنف كمخاطر استراتيجية، ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية والمجتمع العماني، والمساهمة في إيجاد وظائف ورفع نسب التعمين في مختلف القطاعات، وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات، وزيادةالإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز الابتكار.
وأضاف: كما نستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من هذا المختبر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير. وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة. مع تطوير الكفاءات الوطنية، في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة. والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يبحث في تفعيل وإثراء عناصر الإنتاج المحلية بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، وذلك من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات وتعزيز قدراتها عبر التدريب المتخصص وتطوير المهارات لضمان التميز المهني وتلبية احتياجات الأسواق. مع الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية عوضا عن المستوردة لدعم الصناعات الوطنية، مع تحسين الجودة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية. والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوطينها لتعزيز الابتكار ونقل المعرفة، مع تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى بناء وتطوير البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم المشاريع الوطنية.
