مسقط ـ «الوطن »:
ناقش فريق عمل مكاتب الاستقدام التابع للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان في اجتماعه التحديات التي تواجه عمل مكاتب استقدام الأيدي العاملة والحلول الممكنة لمواجهة هذه التحديات، وزيادة ضمان العاملة إلى 24 شهرًا، وذلك برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من المعنيين من مختلف الجهات.
وأكد الاجتماع أهمية إنشاء منصة خاصة لمكاتب الاستقدام لتسجيل كافة مكاتب الأيدي العاملة وتحديث بياناتها، على أن تلتزم المكاتب باستخدام المنصة وتخزين كافة بيانات الأيدي العاملة عليها، مع عدم إصدار أي تأشيرة من خارج المنصة إلا بشهادة استقدام. كما أكد الاجتماع على ضرورة ربط المنصة بشركات الاتصالات وشركات التأمين والبنوك، والتنسيق مع وزارة الخارجية لتقنين اعتماد المكاتب الموردة إلى سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى العاملات.
واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي تتمثل في التجارة المستترة، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وغياب المصداقية لدى بعض المكاتب الخارجية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات لعاملات منزليات من جنسيات لا توجد سفارات أو هيئات دبلوماسية لبلدانهن في سلطنة عُمان.
كذلك ناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي يواجهها المتعاملون مع المكاتب، مثل ارتفاع التكاليف، وتأخير وصول العاملات، وعدم التوافق بين الأيدي العاملة والمتطلبات، وعدم التزام العاملة بالشروط والضوابط والأخلاقيات المهنية، بالإضافة إلى بعض الممارسات السلبية مثل الاحتيال من قِبل بعض المكاتب.
الجدير بالذكر أن فريق عمل مكاتب الاستقدام يضم ممثلين عن عدد من الجهات، منها وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، وشُرطة عُمان السُّلطانية، واتحاد عمال سلطنة عُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
