37.7 مليار ريال عماني الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2023م
مسقط ـ«الوطن »:
يواصل الاقتصاد العماني النمو والتوسع بفضل افتتاح مشاريع استراتيجية جديدة وتطوير مستمر للتشريعات والقوانين الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق برامج ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، التي تعد المرحلة الأولى لتحقيق رؤية عُمان المستقبلية 2040، مما يعزز مكانة السلطنة على خارطة الاقتصاد العالمي.
وأشاد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، بالقيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي وضعت أسسا قوية لمسار النمو المستدام في الاقتصاد العماني، وفتحت آفاقا واسعة لتحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد. مؤكدا أن الذكرى المجيدة للحادي عشر من يناير، يوم تولي جلالته مقاليد الحكم، تأتي هذا العام وسلطنة عمان تواصل إحراز تقدم ملحوظ في أولوياتها الوطنية.
وأشار معاليه إلى أن الإجراءات التي اتخذت في عام 2020 شكلت نقطة انطلاق محورية لتحقيق رؤية عمان 2040، حيث أسهمت في ترسيخ ركائز أساسية مكنت سلطنة عمان من تحقيق إنجازات بارزة على كافة الأصعدة.
وأوضح معاليه أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني، ساهمت في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، مما أثمر عن قدرة البلاد على مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن الحكومة بادرت بتنفيذ خطة مالية متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وطرحت حزم دعم موجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والفئات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات تراجع أسعار النفط. وقد أسهمت هذه الجهود في انتقال الاقتصاد العماني من مرحلة التراجع في عام 2020 إلى مسار التعافي بدءا من عام 2021، مع تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة.
وأوضح معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة، مدعوما بتوجهات التنويع الاقتصادي والابتكار والإنتاجية. حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الثابتة توسعا ملحوظا، حيث ارتفع من 34.7 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 37.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.9% بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. جاء هذا الأداء نتيجة لنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، على الرغم من تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 2.8%.
وقد دعم هذا النمو المتواصل افتتاح وتشغيل عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الحكومة وبالشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين. والتي من أبرزها مصفاة الدقم وميناء الصيد البحري بالدقم، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه بالدقم، والمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي «ربط»، ومحطة رأس مركز لتخزين النفط الخام ومحطة عبري للطاقة الشمسية ،والسوق المركزي للخضراوات والفواكه (سلال)، الذي يندرج ضمن مشاريع الأمن الغذائي، كما تتضمن المشاريع الجارية: مشروع السكة الحديدية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع المملكة العربي السعودية، بالإضافة إلى مشاريع نوعية تعتمد على التقنيات المتقدمة مثل صناعات الحديد الأخضر ومركزات النحاس.
وقال معاليه: أن سلطنة عمان تشهد نموا في الصناعات الجديدة التي تتكامل مع قطاع البتروكيماويات وتساهم هذه المشاريع في تعزيز تنوع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، فضلا عن توفير فرص عمل للمواطنين، وزيادة الصادرات، وتنويع مصادر المالية العامة للدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.
وأوضح معاليه أن حكومة سلطنة عمان واصلت خلال عام 2024 تنفيذ برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات. وتركز هذه المبادرات على توطين التقنيات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الناشئة.
وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق أهداف الخطة الخمسية العاشرة، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية من الخطة العاشرة، حيث بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 26 مليار ريال عماني، مع تدفقات جديدة بلغت حوالي 3.9 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأشار معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد أنه خلال عام 2024، بدأ صندوق عمان المستقبل عمله كمؤسسة تمويلية مبتكرة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة ونوعية في القطاعات الواعدة، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وحقق الصندوق نتائج إيجابية ملموسة من خلال إطلاق الدفعة الأولى من مشروعاته الاستثمارية، بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عماني، منها 609 ملايين ريال عماني كاستثمارات أجنبية.
وأضاف: أن تأسيس الصندوق والتقدم المحقق في تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي أسهما في إدراج سلطنة عمان لأول مرة ضمن قائمة أكثر 25 سوقا ناشئة جاذبة للاستثمار، وفقًا لمؤشر «ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر» لعام 2024 الصادر عن شركة كيرني، الذي يعكس توجهات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح معاليه أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار برنامج توسعة المحافظ الإقراضية، الذي شهد زيادة التمويل المتاح للمشروعات الممولة من بنك التنمية، مع رفع رأسمال البنك إلى 500 مليون ريال عماني، مما سيعزز دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتكامل هذا البرنامج مع مبادرات البرنامج الوطني «استدامة»، الذي يستهدف تعزيز دور سوق رأس المال والقطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة. كما يهدف إلى توفير خيارات تمويل متعددة للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل عبر سوق رأس المال.
وأكد معاليه أن تسهيل التمويل يعد أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مكانة عمان التنافسية في المؤشرات المرتبطة بالاستثمار وممارسة الأعمال. ويسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، التي تعتمد على تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال لقيادة الاقتصاد نحو النمو، وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأوضح معاليه أن تعزيز جذب الاستثمارات النوعية يسهم بشكل مباشر في توطين التقنيات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويدعم توجهات الخطة الخمسية العاشرة نحو إرساء اقتصاد المعرفة وتشجيع الاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، ينفذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي يستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
وأشار معاليه إلى أن الشراكات الدولية لجهاز الاستثمار العماني تلعب دورا محوريا في رفد الاقتصاد باستثمارات نوعية وتقنية. وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز جذب الاستثمارات وتوطين التقنيات، من أبرزها: إنشاء مركز الابتكار الصناعي وتأسيس برنامج الشركات الناشئة وتخصيص جزء من محفظة صندوق عمان المستقبل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وبدء تنفيذ برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الذي تم إطلاقه في عام 2024. كما تركز الجهود على تعزيز الصناعات الخضراء وصناعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التطوير الحضري الهادف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة المجتمعات. وفي إطار رؤية المدن المستقبلية والمستدامة، تمضي السلطنة قدمًا في إنشاء مدينة السلطان هيثم باعتبارها أولى المدن المستقبلية في عمان، فضلاً عن تطوير مدينة يتي كنموذج متكامل للمدن المستدامة، مما يُجسد رؤية السلطنة في بناء مجتمعات حضرية متطورة ومستدامة.
وحول التقدم المحقق في إطار مستهدفات رؤية عمان لتعزيز تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، أشار معاليه إلى أن عام 2024 شهد تطورات ملموسة على صعيد تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات عالمية مهمة. من أبرز هذه التطورات، ارتفاع ترتيب السلطنة بمقدار 39 مركزا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتدج فاونديشن، لتصل إلى المرتبة 56، كما قفزت 95 مركزا في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا، لتحتل المرتبة 54.
وفي مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حققت السلطنة تقدمًا بمقدار 9 مراتب، لتحل في المرتبة 41. بالإضافة إلى ذلك، سجلت تقدما في جميع مؤشرات الحوكمة العالمية الست الصادرة عن البنك الدولي.
وعلى صعيد التكنولوجيا، احتلت سلطنة عُمان المرتبة 50 في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن مؤسسة بورتولانز لعام 2024، متقدمة بأربع مراتب مقارنة بعام 2023. كما تم إدراج السلطنة ضمن مؤشر كيرني لثقة الاستثمار.
ويعد هذا التحسن في المؤشرات الدولية إنجازا مهما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية عمان المستقبلية 2040، للوصول بالسلطنة إلى مكانة متقدمة بين الدول الرائدة عالميا.
وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن أهمية مؤشرات التنافسية الدولية تكمن في كونها أداة تعكس مكانة الدول في ساحة عالمية تتسم بتنافسية شديدة على قيادة الابتكار، ومواكبة التقدم التقني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة التنمية، لا سيما في مجالات تنمية الثروات البشرية، والاستدامة البيئية، ومواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح معاليه أن جهود الفرق الوطنية المعنية بملف التنافسية في المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد لعبت دورا محوريا في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين موقع سلطنة عمان في منظومة المؤشرات الدولية. وشملت هذه الجهود التواصل مع الجهات الدولية لتحديث وتصحيح البيانات، ورفع جودتها، وتحديث الأطر العامة بما يتماشى مع التطورات والمعايير الجديدة التي تعتمدها المؤسسات المعنية بالتنافسية العالمية.
كما تعمل هذه الفرق الوطنية على تنفيذ المبادرات التحسينية وتطوير مقترحات جديدة لعام 2025، لضمان استمرار تقدم سلطنة عمان في المؤشرات الدولية. ومن أبرز التقارير والمؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية: تقرير مستقبل النمو الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، ومؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إضافة إلى مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بورتلانز، ومؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج فونديشن.
وأكد معاليه أن تطوير التشريعات كان من أهم العوامل الداعمة لمواكبة تطورات المرحلة، حيث تم إصدار وتعديل قوانين ولوائح أساسية، مثل قانون الدين العام، قانون العمل والحماية الاجتماعية، قانون السياحة، وقوانين التعليم العالي والمدرسي، بالإضافة إلى قانون الأوراق المالية وقانون حماية الودائع المصرفية، والقانون المصرفي، ونظام المحافظات الذي يعزز التوجه نحو اللامركزية والتنمية الشاملة.
خلال عام 2024، تم إصدار قانون تنظيم الاتجار بالأحياء الفطرية، في خطوة تعكس التزام السلطنة بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ البرنامج الوطني للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، حيث تتبنى سلطنة عمان نهجا متزايدا نحو الاقتصاد المستدام. يشمل هذا النهج تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات، والتوسع في أنشطة إعادة التدوير، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل العديد من المشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأضاف أن بيئة الأعمال شهدت تحسينات متواصلة ضمن الخطة الخمسية العاشرة، تمثلت في تبسيط إجراءات الاستثمار، خاصة عبر قانون استثمار رأس المال الأجنبي لعام 2019، وتطوير منصة «استثمر في عُمان»، وإطلاق منصات رقمية لخدمة المستثمرين. كما ساهمت برامج مثل «إقامة المستثمر» و«صالة استثمر في عُمان»، بالإضافة إلى نظام التناقص الإلكتروني، في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار.
