دخول «4» جامعات ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم فـي تصنيف QS
«14» اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم فـي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
مسقط ـ «الوطن »:
في إطار رؤية (عُمان 2040) جاء التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في طليعة الأولويات، حيث إن التعليم العالي والمهني والبحث العلمي والابتكار هي أسس يرتكز عليها رخاء المجتمع وازدهاره، وبسببها ينمو الاقتصاد المبني على المعرفة قويًّا ومستدامًا، ولديه القدرة على مقاومةِ المخاطر، ومواكبة التغيير، ومواجهة التحديات. وقد حظيت هذه القطاعات باهتمام بالغ وبدعم من الإرادة السياسية خلال سنوات النهضة المباركة من قبل المغفور له بإذن الله تعالى السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ وتواصل الاهتمام بها من قبل جلالة السُّلطان هيثم بن طارق ـ أعزَّه الله ـ في ظل نهضة عُمان المتجددة.
التعاون الدولي
تقوم الوزارة بجهود فاعلة لتعزيز التعاون الثنائي مع عدة دول شقيقة وصديقة، بهدف رفع مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم العالي خلال الأعوام الماضية. على سبيل المثال: التعاون مع جمهورية المجر، التي تقدم (50) منحة دراسية سنويًّا للطلبة العُمانيين للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية وتعزيز التعاون بين مراكز البحوث العلمية والباحثين في البلدين، بالإضافة إلى التدريب العملي للخريجين وإعدادهم بما يناسب متطلبات سوق العمل ومتغيراته، كذلك التوسع في التعاون مع الجانب المغربي من خلال زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة العُمانيين من الحكومة المغربية من (50) مِنحَة دراسية سنويَّة إلى (100) مِنحَة دراسية سنويًّا، وأيضًا التوقيع على مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع المملكة العربية السعودية، وتتضمن هذه المذكرة التشجيع على تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، بالإضافة إلى تخصيص (206) مِنَح دراسية سنوية للطلبة العُمانيين للدراسة في المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، كما تم تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للأعوام (2022 - 2023 - 2024) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية بتخصيص (20) مِنحَة دراسية للطلبة العُمانيين سنويًّا، وتعزيز التعاون مع مجلس العلوم التركي (توبيتاك) ومجلس التعليم العالي التركي والجامعات التركية بجمهورية تركيا بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي وتقديم فرص جديدة للطلبة العُمانيين لاستكمال دراساتهم العليا فضلًا عن توفير بيئة تعليمية وتدريبية في عدد من المجالات ذات الأولوية، وقد حصلت (3) مؤسسات تعليم عالي خاصة بسلطنة عُمان على عدد من المِنَح الدراسية لأول مرة بتمويل من مؤسسة (إيراسموس بلس) وهي كل من جامعة البريمي والجامعة الألمانية للتكنولوجيا (جيوتك عُمان) وجامعة ظفار.
رفع معدل الجودة
تبذل الوزارة جهودًا حثيثةً لرفع جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بغية الارتقاء بجودة عمليتي التعليم والتعلم بها، وحيث إن دخول (4) جامعات ضمن أفضل (300) جامعة على مستوى العالم في تصنيف QS هو أحد أهداف رؤية (عُمان 2040) أظهرت نتائج التصنيف تقدمًّا ملحوظًا للجامعات العُمانية الخاصة حيث دخلت (7) جامعات خاصة في سلطنة عُمان في تصنيفQS العالمي الخاص بالمنطقة العربية وفقًا لما نشرته مؤسسة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة في مجال التعليم على موقعها الإلكتروني لتصنيف الجامعات لعام 2024م، وهي: جامعة نزوى، وجامعة ظفار، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة صحار، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، وجامعة الشرقية، والجامعة العربية المفتوحة.
استقطاب الطلبة الدوليين
باعتباره أحـد جسـور التواصل الإنساني والثقافي بين سلطنة عُمان ومختلـف دول العالـم، تقدم الوزارة 100 مقعد دراسي لأبناء الـدول الشقيقة والصديقـة التـي تربطها مـع سـلطنة عُـمـان علاقات دبلوماسية وثقافية، و91) مقعدًا دراسيًّا لأبناء دول الخليج العربية، وقد بلغ عدد المقبولين في العام الأكاديمي الحالي (101) طالب وطالبة من أبناء الدول الصديقة والشقيقة ودول الخليج العربية، كما تم تفعيل حملة (أدرس في عُمان) لاستقطاب الطلبة الدوليين؛ والتي تهدف إلى التعريف بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان وخدماتها وإبراز إمكانيَّات سلطنة عُمان في مجالات البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى التعريف بالسمات المتوافرة والجاذبة للطلبة الدوليين.
مذكرات التفاهم والاتفاقيات
أبرمت الوزارة خلال الفترة (2022 - 2024) (14) اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة أبرزها: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بروناي دار السلام، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، جمهورية الصين الشَّعبية، تنزانيا، زنجبار، جمهورين تونس، جمهورية المجر، تركيا.
سياسات ومبادرات
اعتمدت الوزارة مجموعة من السياسات والمبادرات والبرامج لمواكبة المتغيرات السريعة لمتطلبات التنمية في البلاد من ضمنها برنامج التدريب المقرون بالتدريب (إعداد) الذي يستهدف طلبة السنة قبل الأخيرة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة عام أكاديمي كامل، حيث انضم للبرنامج حتى العام الأكاديمي الحالي (26) مؤسسة تعليم عالي حكومية وخاصة مشاركة في البرنامج، و(31) شركة ومؤسسة حاضنة للبرنامج من القطاع الصناعي والخاص، فيما بلغ خريجي البرنامج منذ تدشينه في عام 2020م (694) طالبًا وطالبة، ومراجعة المقررات التعليمية للمؤسسات التعليمية المختلفة لتتواكب مع التغييرات المحلية والعالمية، كذلك مشروع تجويد ورفع كفاءة برامج إعداد الأكاديميين بمؤسسات التعليم العالي، ومشروع مراجعة وتطوير البرامج التدريبية بالكُليَّات المهنية (ضمن خطة تطوير منظومة التدرب المهني)، وتحديد تخصصات الابتعاث وفق احتياجات سوق العمل، وإجراء مسوحات الخريجين الدورية.
قانون التعليم العالي
إن أحد أهم المرتكزات الرئيسية لقطاع التعليم العالي هو بناء نظام متكامل لحوكمة المنظومة التعليمية بما يضمن مرونتها، وفاعليتها، واستمرار تطورها وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية، وعليه صدر قانون التعليم العالي بالمرسوم السُّلطاني رقم: (27/2023م) بتاريخ 4 مايو 2023م، ويُعَدُّ صدور القانون إحدى الآليَّات والأدوات المنظمة للتعليم العالي ما بعد المدرسي في سلطنة عُمان بمساراته المختلفة سواءً كان أكاديميًّا، أو مهنيًّا، أو تقنيًّا، أو احترافيًّا، أو غير ذلك وفق الإطار الوطني للمؤهلات، وجاء (قانون التعليم العالي) لترسيخ جملة من الأهداف والمفاهيم، ومتوافقًا مع التوجهات المستقبلية لرؤية (عُمان 2040) التي وردت في إحدى أولوياتها ضمن محور الإنسان والمجتمع (التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية)، من خلال التوجه الاستراتيجي: تعليم شامل وتعلّم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنيَّة منافسة، وتطرق القانون إلى الإجراءات التي تنظم مؤسسات التعليم العالي من حيث الإنشاء، والتخصصات، والبرامج، والجودة، بما يخدم مسيرة هذا القطاع بسلطنة عُمان.
التعليم العالي الخاص
شهد قطاع التعليم العالي الخاص تطورًّا ملموسًا من حيث زيادة أعداد البرامج الأكاديمية وتنوعها، وتعدد اتفاقيات الارتباط الأكاديمي ومذكرات التفاهم والتعاون مع جامعات عربية وأجنبية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية، وتمكنت (23) جامعة وكُليَّة خاصة من الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم نظير تحقيقها لمعايير التقويم مقابل المعايير المؤسسية.
وفي السنوات الثلاثة الماضية تم ترخيص (173) برنامجًا دراسيًّا جديدًا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة أبرزها: علوم المختبرات الطبية، هندسة الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تكنولوجيا السيارات، إدارة تقنية المعلومات للأعمال التجارية، العلوم في تحليل الأعمال التقنيات التطبيقية بتخصصات فرعية في مجالات: إنترنت الأشياء، تحليل البيانات، الواقع المعزز والافتراضي، الروبوت والأنظمة الذكية، تخصص علوم البيانات وتحليلات الأعمال، وتخصصات في إدارة الأعمال باللغة العربية.
كما تسعى الوزارة إلى المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري قبل حلول عام 2050م، وذلك من خلال حـــث مؤسسات التعليم العالي الخاصة لتحويل مبانيها إلى مبانٍ ذكية وخضراء وصديقـــــة للبيئـة (Green Campus) لتحقيق استراتيجية الحياد الصفري من خلال زيادة المساحات الخضراء وتحويل النفايات إلى وقود حيوي، وتعزيز مبادرات المباني الخضراء واستخدام التكنولوجيا الرقمية وتبني ممارسات تقليل الانبعاثات وإدارة النفايات من خلال مشروع الحياد الصفري.
القبول الموحد
وصل عدد المسجلين في نظام القبول الموحد في المرحلة الجامعية الأولى للعام الأكاديمي (2023/2024م) (49980) طالبًا وطالبة، وقد بلغ عدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي في العام الأكاديمي (2023/2024م) (28951) طالبًا وطالبة، وشمل هذا العدد المقبولين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمِنَح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة عُمان والبعثات والمنح الخارجية.
وتم استحداث مؤشر جديد في العام الأكاديمي (2023/2024م) يُتيح للطلبة معرفة ارتفاع/ انخفاض فرص قبولهم ببرامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمِنَح الدراسية التي يتقدمون اليها، وأصدر المركز دليلًا استرشاديًّا يوضح المعدلات الأدنى الموصى بها لكل برنامج، بهدف مساعدة الطلبة في اختيار وترتيب البرامج الدراسية ترتيبًا واعيًا مبنيًّا على مؤشرات فرص قبولهم، كذلك نظم المركز آلية تقدم للطلبة حديثي التخرج من دبلوم التعليم العام أو ما يعادله الراغبين بدراسة التخصصات التربوية على النفقة الخاصة، وذلك استثماراً للفرص الدراسية التي كانت تهدر نتيجة انسحاب هؤلاء الطلبة من الفرص (غير التربوية) التي تعرض عليهم من خلال نظام القبول الموحد.
كما تم توحيد معايير مقابلات برامج التخصصات التربوية من خلال توحيد معايير القبول للتقدم للتخصصات التربوية التي لا تتطلب مهارات فنية أو لياقة بدنية، واستحداث آلية تنظيم إجراءات التسجيل والقبول في برامج البعثات الداخلية المرنة لقبول الطلبة المقبولين في البرامج المرنة (STEM/ ESAM) في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، أما بالنسبة للبرنامج العُماني للتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الشقيقة والصديقة، فقد تم العمل على نقل المقاعد الشاغرة من الدول التي لا يوجد بها طلبة متقدمين إلى دول أخرى بها طلبة متقدمين في قوائم الانتظار، كذلك تم إنشاء قناة توعوية على تطبيق (الواتس اب)، لنشر كل ما يتعلق بعمليات التسجيل والقبول ومستجداتها، واستكمال سلسلة الربط والتكامل الإلكتروني بين مركز القبول الموحد ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والجهات الشريكة، كذلك أتمتة عملية تقديم طلبات التحاق مخرجات المؤهل الدولي BTEC ) ) إلى مؤسسات التعليم العالي والبعثات بنظام القبول الموحد ابتداءً من العام الأكاديمي (2022/ 2023م).
مستجدات الابتعاث والدراسات العليا
تم منح طلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المستحقين ـ وفقًا للأسس المعمول بها من قِبل لجنة نظام الدعم الوطني ـ مخصصات شهرية بدءًا من العام الدراسي (2024/2025)، وقد بلغ عدد مقاعد البعثات الخارجية في آخر عامين دراسيين 550 مقعدًا دراسيًّا في كل عام.
كما بلغ عدد المِنَح من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية (535) مِنحة في العام الأكاديمي (2023 - 2024م)، كذلك بلغ عدد البعثات الداخلية (10800) بعثة داخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقدمت مؤسسات التعليم العالي الخاصة (724) مِنحَة داخلية كاملة مدفوعة الرسوم لخريجي دبلوم التعليم العام وما يعادلها للعام الأكاديمي (2023/ 2024م)، وبلغ عدد طلبات التصديق والمعادلة ومواصلة الدراسة في العام المنصرم 2023م (8428) طلب تصديق و(6008) طلبات معادلة و(5160) طلب مواصلة دراسة، وتشرف الوزارة حاليًّا على ثلاث ملحقيات ثقافية، في دول أجنبية هي: (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، أستراليا)، وبالنسبة للدول الأخرى فإن آليَّة الإشراف على الطلبة بتلك الدول من خلال الأقسام الثقافية في السفارات، ومن أمثلة ذلك المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وألمانيا، وأيرلندا، والنمسا.
التعليم والتدريب المهني
يمثل التعليم والتدريب المهني رافدًا أساسيًّا لجهود سلطنة عُمان في التنمية وبناء القدرات وتدريب الباحثين عن عمل منذ تأسيسه في عام 1967م، وذلك من خلال المسارات والمجالات والتخصصات المهنية المختلفة التي تعمل على دعم نمو الاقتصاد، وتوفير متطلبات سوق العمل بقوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية ضمن استراتيجية واضحة تحقق رؤية (عُمان 2040) وتتواكب مع التنافسية العالمية ومتطلبات دعم الاقتصاد المبني على المعرفة وأهداف التنمية المستدامة، وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على (8) كُليَّات مهنية، بالإضافة إلى (368) مؤسسة تدريبية خاصة، جميعها موزعة جغرافيًّا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وارتفعت الطاقة الاستيعابية بالكُليَّات المهنية تدريجيًّا خلال الأعوام الأكاديمية الثلاثة الأخيرة لتصل إلى (8218) طالبًا وطالبة في العام الأكاديمي (2023/2024م)، كما تم تخصيص (200) بعثة دراسية مخصصة لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة ذات الجاهزية، كذلك رخصت الوزارة (16) برنامجًا في الدبلوم المهني في (11) مؤسسة تدريبية خاصة في العام الأكاديمي (2023/2024م)، وتم تطوير نظام متكامل لحوكمة التدريب الخاص وفق معايير الجودة الوطنية والعالمية، وتمكين منظومة التدريب الخاص في طرح مسارات تعليمية وتدريبية مواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل.
البحث العلمي والابتكار
تولي سلطنة عٌمان اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والابتكار، حيث تستثمر بشكل متواصل في تطوير البنية الأساسية العلمية وتشجيع الابتكار والاستثمار في المواهب الوطنية، وذلك من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة والتنوع الثقافي والعلمي، والسعي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة.
وقد تم تفعيل منظومة البحث العلمي والابتكار وتطويرها في مؤسسات التعليم على مستوى الهيئة الأكاديمية والطلبة عبر مجموعة من البرامج الداعمة للأنشطة البحثية والابتكارية، أهمها: برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، حيث يستهدف المؤسسات الأكاديمية، الحكومية والخاصة منها، داخل سلطنة عُمان، لتمويل المشاريع البحثية القصيرة والمتوسطة المدى، خلال العام 2024م تم توقيع (29) عقدًا بحثيًا مع المؤسسات الاكاديمية، وقد بلغت تكلفتها (2,469,776 ر.ع)، وارتفعت نسبة التمويل في هذه الدروة الى (18%) عن مبلغ التمويل في العام الماضي 2023م، كذلك برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، ويُعدُّ هذا البرنامج من أهم برامج دعم وتمويل المشاريع البحثية؛ حيث إنه يخدم التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع رؤية (عُمان 2040)، وفي دورة 2024م تم التعاقد مع خمس مؤسسات حكومية، وقد بلغت تكلفتها (646,718ر.ع )، وأيضًا منصَّة (إيجاد)، حيث شهدت منصَّة (إيجاد) إجراء (55) مشروعًا بحثيًّا تطبيقيًّا مشتركًا بين القطاعين الأكاديمي والصناعي بتمويل كامل من القطاع الخاص بقيمة تتجاوز مليون ريال عُماني حتى عام 2023، وتم توقيع (9) اتفاقيات وعقود مشاريع بحثية ضمن مهرجان عُمان للابتكار 2024، وزيادة عدد المقترحات البحثية لأكثر من (300) مقترح بحثي، فيما بلغت عدد التحديات الصناعية الجديدة في المنصَّة (97) تحديًا، ووصلت عدد الأفكار البحثية الجديدة في المنصَّة أكثر من (34) مقترحًا.
كما دشَّنت الوزارة في سبتمبر 2023م برنامج دعم النشر العلمي، والذي يسعى إلى دعم وتمويل الأوراق المنشورة حديثًا في أفضل المجلات المصنفة، وأرقى الدوريات المحكمة، وقواعد البيانات المتخصصة ذات التصنيف العالي، وعملت الوزارة على توطيد العلاقة مع أكثر من (50) مؤسسة وشركة من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تشجيع هذه القطاعات للمساهمة في دعم وتبنِّي المشاريع البحثية والدخول في شراكات مع الوزارة للوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة.
مؤشر الابتكار العالمي
أظهرت نتائج تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 والذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن تقدم سلطنة عُمان في مدخلات الابتكار لتصل للمرتبة (59) عالميًّا، وحققت السلطنة أعلى أداءً لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية في نسخة التقرير لهذا العام.
كما أوضحت نتائج التقرير تقدم سلطنة عُمان في مدخلات الابتكار بمعدل (6) مراتب، وجاء تصنيف السلطنة ضمن أفضل 20 دولة عالميًّا في (3) مؤشرات فرعية، وهي سياسات ممارسة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الـ(12) عالميًّا وفي المرتبة الثانية عالميًا في نسبة الخريجين في العلوم والهندسة وفي المرتبة الـ(16) عالميًّا في انتاج الكهرباء/ جيجاواط/ساعة لكل مليون نسمة، وتقدمت سلطنة عُمان في مؤشر التعاون البحثي بين الصناعة والجامعات (9) مراتب.
