كتب ـ عبدالله الشريقي:
ناقشت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أولى جلساتها الحوارية للعام الحالي أمس، تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام إسناد للمناقصات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات.
واستعرضت الجلسة الحوارية ٤ محاور أساسية وهي منصة إسناد والتي تعد منصة إلكترونية لإدارة جميع المناقصات والمشتريات الحكومية والتي تعمل على تحقيق كفاءة عالية من حيث طرح المناقصات وتقييمها وإسنادها في المنصة وفق أسس ممنهجة وعملية شفافة بما يضمن حق التنافس على هذه المناقصات، كما ناقشت السياسات والتشريعات، وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات.
وجاءت الجلسة في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تطرقت الجلسة الحوارية إلى التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال فيما يتعلق بإسناد العقود والمناقصات والمشتريات واللوائح التنظيمية للمحتوى المحلي. وأضافت: كما بحثت الجلسة زيادة الإسناد المباشر للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال التي تم إقرار زيادة قيمة الإسناد لها من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني؛ ما يعد جانبا آخر تحسينيا ومرنا لاستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص. آملة أنه خلال الجلسات المختصة القادمة أن يتم مناقشة اللائحة التنظيمية للمحتوى المحلي لإيجاد العديد من الفرص والإمكانات التي من الممكن أن يعمل عليها رواد الأعمال خاصة فيما يتعلق بالقائمة الإلزامية لخدمات المتجر وموضوع المحتوى المحلي وفرص الأعمال لجميع الجهات.
بدوره أكد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات أن الجلسة جاءت للوقوف على التحديات التي يواجهها رواد الأعمال حول إسناد المناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك خطة عمل تتضمن 4 حلقات مختصة بموضوع المحتوى المحلي خلال العام الجاري.
وقال سعادته: تم خلال الجلسة الاتفاق على كيفية صياغة العقود للتأكد من أن الدفعات المالية تصل إلى مستحقيها في الوقت المحدد وكيفية معالجة تأخير الدفعات.
حضر الجلسة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
