عبر منصة عُمان للأعمال
مسقط ـ « الوطن»:
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع بلدية مسقط أمس، خدمة عقود الإيجار في منصة عُمان للأعمال وخدمة التقارير المالية وتدشين خدمة الدليل التفاعلي للأسماء التجارية، تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة خلال كلمته: قامت الوزارة خلال الفترة الماضية عبر منصة عُمان للأعمال بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة ضمن مبادرة التحول الرقمي الشامل، حيث تم تدشين خدمة التراخيص التلقائية والتراخيص الاستثمارية، وكذلك التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وإصدار شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الأفتا وخدمة تحديث بيانات المستثمرين وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى تراخيص المنطقة الحرة بصلالة والربط الإلكتروني في خدمة الالتزامات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والربط مع وزارة العمل في خدمة إلغاء السجل التجاري. حيث ترتبط منصة عُمان للأعمال بـ 32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات وعدد 14 جهة حكومية في اجراءات التراخيص.
وأضاف سعادته: نفخر اليوم بالتعاون مع بلدية مسقط بتدشين خدمة عقود الإيجار والتي من خلالها ستصبح عملية تسجيل عقود الإيجار للمستثمرين أكثر سهولة. بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء عقده عبر منصة واحدة تماشياً مع إصدار ترخيص الأنشطة الاقتصادية، كما أن تدشن الوزارة خدمة التقارير المالية السنوية والتي من خلالها يتم تقديم جميع البيانات المالية السنوية المتعلقة بالشركات والمؤسسات التجارية، وتدشين خدمة الدليل التفاعلي للأسماء التجارية ستعمل على تسهيل اختيار المسمى التجاري للشركات المزمع تسجيلها عبر منصة عمان للأعمال، حيث إن جميع هذه الخدمات ستعمل على تسهيل وتسريع إجراءات الأعمال التجارية وتنظيم العمل التجاري للتسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين لممارسة أعمالهم بيسر وسهولة.
من جهته أكد سعادة أحمد بن محمد بن أحمد الحميدي رئيس بلدية مسقط أن إطلاق خدمة تسجيل عقود الإيجار عبر منصة عُمان للأعمال، تُعدُّ نقلةً نوعيةً في تسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار، وتحقيق التكامل الرقمي في هذه العملية. مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستُسهم في توفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنيَّة، كما ستعمل على تحسين مستوى الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية وتحقيق مبدأ التكاملية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أكبر قدرٍ من الكفاءة والموثوقية في إدارة عقود الإيجار، وبالتالي تعزيز التنافسية في مجال الأعمال والاستثمار بسلطنة عُمان لتُصبح وجهةً رائدةً في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق التحول الرقمي بالوزارة تشرفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بإدارة وتشغيل منصة عمان للأعمال وتطويرها، والتي تقدم انموذجاً حكوميا مميزا في توظيف أبرز الممارسات العالمية ومعايرها في تطوير بيئة أعمال محفزة وميسرة رقمياً، حيث دشنت في إبريل 2021م خدمة التراخيص التلقائية في المنصة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية مما أتاح للمستثمر الحصول على التراخيص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية كافة، مباشرة بطريقة رقمية تلقائية دون أي تدخل بشري بعد التزامه باشتراطات الترخيص ومتطلباته، واعتمد أكثر من (١٥٠٠) نشاط اقتصادي، والذي يشكل ما يقارب 89% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي أصدرت منذ الرابع من أبريل ۲۰۲۱م ولغاية نهاية ديسمبر الماضي (١١٦٤٢٢١) مليونا و164 ألفا 221 ترخيصا. بدورها أوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال بلغت (446,792) سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر «منصة عمان للأعمال»(122,145) معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (17.43%) مقارنة بالربع الثالث عام 2023م.