تجاهل تحفظات ثلاثة وزراء قبل إعلان الأحكام العرفية
سيئول ـ د.ب.أ: في أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السُّلطات الكورية الجنوبية لاحتجاز الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول، أعلن عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس. ونقلت يونهاب عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، اليوم الاثنين، ضد حوالي 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.
يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين، في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، الجمعة، بعد أن تجاهل ثلاثة استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
غير أن حوالي 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يقفلوا راجعين بعد ذلك بحوالي خمس ساعات ونصف الساعة.
يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب يونهاب.
وأضافت يونهاب أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك أمس الأحد. وإذا نجحوا في ذلك، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه. في غضون ذلك تجاهل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تحفّظ ثلاثة وزراء كبار قبل محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر، وفق تقرير صادر عن النيابة العامة اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وكشفت وثيقة اتهام وزير الدفاع عند وقوع الأحداث والذي يُعَدُّ من المحرّضين على فرض الأحكام العرفية، أنّ رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية أبدوا تحفظات ليل الثالث من ديسمبر، قبل إصدار يون الإعلان بشأن هذه الخطوة. وفي اجتماع مسبق دعا إليه يون سوك يول، أعرب رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار. وفي ذلك الوقت، قال رئيس الحكومة هان دوك سو، إنَّ «الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة وأخشى تراجع مصداقيتنا على الساحة الدولية».
