لاشك أن مؤسسات المجتمع الأهلي أو المدني وإن اختلفت مسمياتها، والتي تتألف منها مجموعات عمل تطوعية سواء كانت مهنية أو خيرية أو تلك التي تعنى بالأسرة والمجتمع، تمثل القوة الناعمة وأحد أهم المرتكزات التي تساهم في عملية التنمية، لذا وانطلاقا من تلك الأهمية وحاجة الحكومة لها بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة تعكف حاليا وزارة التنمية الاجتماعية وبمشاركة فاعلة من مكتب رؤية عمان 2040، وعدد من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي بتقسيماتها المختلفة، سواء مهنية أو خيرية أو تلك التي تعنى بالمرأة والطفل والمعاقين بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع الأهلي، على أعداد منظومة جديدة لعمل هذه المؤسسات التي وبعد كل هذه السنوات من عملها التطوعي تفتقد إلى الأدوات الصحيحة لمفهوم العلاقة بينها وبين الجهة المشرفة على عملها، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين بعض الجمعيات والفرق الخيرية خاصة تلك المعنية بتقديم المساعدات والرعاية للفئات المستهدفة، كذلك غياب التشريع الواضح لطبيعة الأدوار التي تقوم عليها والممكنات التي تساعدها على أداء رسالتها التطوعية، إلى جانب سلسلة الإجراءات التي تتطلب فترة زمنية من مجموعة من الجهات للحصول على الموافقات ذات العلاقة بتنفيذ برامجها وخططها، وفوق كل ذلك التفاوت الحاصل في الإجراءات نظرا لغياب البعد التخطيطي الاستراتيجي الواضح الذي يجنب طرفي العلاقة الاجتهاد حول شكل العلاقة بينهما.
ما يحدث حاليا من حراك عبر مجموعة من الحلقات التي تركز على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والأداء المؤسسي والممكنات العامة والأثر الإجتماعي والاقتصادي، وبمتابعة مستمرة من مجموعة من اصحاب المعالي الوزراء المعنيين في الحكومة الذين تتشكل منهم اللجنة الاشرافية على هذه الحلقات، هدفه تغيير شكل التعامل الحالي بين الحكومة وهذه المؤسسات، بما يواكب فكر القيادة عبر نهضة سلطنة عمان المتجددة ومرتكزات رؤية عمان 2040، لتكون شريكا فاعلا ورئيسيا في تنفيذ منطلقات الرؤية، ويمنح هذه المؤسسات المرونة والسرعة في تنفيذ خططها وبرامجها سواء تلك المرتبطة بالأنشطة الداخلية او الخارجية، الذي يتوقع بعد ذلك ان تكون هناك قناعات حول المسارات التي يجب ان تتبع من كلا الطرفين لضمان الاستمرارية والديمومة لهذا القطاع ، والابتعاد عن ردات الفعل المبنية على مؤثرات لها توجهات خاصة للتأثير على اداء الناجح والأكثر وتفاعلا في الأداء.
نعم تنظيم حراك هذه المؤسسات من الجوانب التشريعية الادارية والمالية، من أساسيات العمل الناجح إلا ان ذلك يتطلب المزيد من الثقة في ادارة مؤسسات المجتمع الأهلي والتعامل معها بطريقة لا تشعر من خلالها وكانها تحت الوصاية أو عدم القدرة الايجابية في استقلالها الإداري والمالي، وان ما يصدر من مبادرات ومنطلقات للتطوير الذي وقف عليه اصحاب المعالي في اجتماعهم الأخير ينصب في الاتجاه الذي تطالب به المؤسسات الأهلية، والانتهاء من سنوات من التحديات التي كانت تواجهها هذه المؤسسات.
طالب بن سيف الضباري ?