سيئول ـ أ ف ب: حاول المحققون في كوريا الجنوبية توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علَّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.
في ما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:
محاولة أخرى
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية». وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسميًّا، أو الإفراج عنه.
مذكرة جديدة
حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفًا أكثر من 48 ساعة. ويرجح خبراء بأن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظرا لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض ثلاث مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
الرئيس بالوكالة
ودفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديموقراطي المعارض الى الطلب من تشوي سانج-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية. وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة إن 20 محققًا بمؤازرة 80 شرطيًّا شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جدارًا بشريًّا لمنعهم من المرور. وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عمليًّا تنفيذ مذكرة التوقيف طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.
انتظار المحكمة
وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس. وأمام المحكمة الدستورية 180 يومًا للمصادقة على العزل أو ردِّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسميًّا رئيسًا للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.
ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسميًّا.
