مسقط ـ « الوطن» :
أعلنت بورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع عن إصدار ضوابط نشاط الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية المؤهلة والبيع على المكشوف المغطى، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وتحسين السيولة في البورصة، حيث ستوفر هذه الضوابط آليَّات جديدة لصناع السوق ومزودي السيولة وصناديق السيولة، مما يعزز من استقرار التداولات ويسهم في توسيع الفرص الاستثمارية. ويأتي إصدار هذه الضوابط في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي. وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لضوابط بورصة مسقط الصادرة بقرار رقم 143 لسنة 2024، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الثنائي للأوراق المالية، الصادر بقرار رقم 2 لسنة 2024، وقواعد وإجراءات شركة مسقط للمقاصة والإيداع. وأوضح هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن اصدار هذه الضوابط سيغير ملامح الاستثمار من خلال توفير طرق مبتكرة لصناع السوق وصناديق السيولة لتنويع محافظهم وإدارة مخاطرهم بشكل فعال. حيث ستسهم في تعزيز السيولة وسيستفيد جميع شرائح المتداولين من بيئة تداول أكثر ديناميكية مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لجعل العملية أكثر أمانًا. كما ستفتح هذه الأنشطة فرصًا جديدة، الأمر الذي يتيح القدرة على تنفيذ استراتيجيات التحوط والاستفادة من كفاءة الاسواق مما سيعزز من ثقة المستثمرين ودعم استدامة السوق. وحول ضوابط الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية المؤهلة فقد أكد محمد بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع أن هذه الضوابط تعَد خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى السيولة وزيادة مرونته. وهذا النشاط يعد أداة محورية لدعم استقرار السوق، كما أنه يتيح للمستثمرين فرصًا إضافية لتعظيم عوائدهم.
وقال: دورنا في شركة مسقط للمقاصة والإيداع يتمثل في ضمان سير عمليات الإقراض والاقتراض بسلاسة وشفافية، مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمان والامتثال للتشريعات المعمول بها. من خلال هذ النشاط، نؤكد حرصنا على تقديم حلول مبتكرة تُلبِّي احتياجات المستثمرين وتعزز ثقتهم في السوق العُماني. وتكمن أهمية اصدار هذه الضوابط بأنها تسهم في رفع تصنيف بورصة مسقط من سوق حدودية الى سوق ناشئة، وتضيف أنشطة خدمات مالية جديدة تهدف إلى زيادة حجم أنشطة وأعمال شركات الخدمات المالية، ورفع قدرة هذه الشركات على توفير بدائل استثمارية ، الأمر الذي يشجع تداول الأوراق المالية غير المتداولة، ويسهم في زيادة أحجام التداول. وسيوفر نشاطا الإقراض والاقتراض الثنائي للأوراق المالية والبيع على المكشوف المغطى، وأدوات حديثة للمستثمرين لإدارة استثماراتهم مما يضعنا في مصاف الأسواق المتقدمة لجذب المزيد من المؤسسات المالية والمستثمرين الباحثين عن بيئة استثمارية متنوعة.
وعلى صعيد الإقراض والاقتراض للأوراق المالية الثنائي، فإنه يقصد به، قيام المقترض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن مؤجل الدفع مع التزام المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها. ومن جانب آخر، تسعى خدمة الإقراض والاقتراض الثنائي إلى زيادة السيولة وتحسين كفاءة السوق من خلال عروض بيع وطلبات شراء مستمرة. وتوفير احتياطي من الأوراق المالية لصناع السوق في حالة نفاد المخزون. ويسعى قطاع سوق المال من توفير هذه الأداة، إلى تحريك الرصيد الراكد للأوراق المالية بشكل آمن، مما يتيح للمستثمرين المقرضين الحصول على عوائد إضافية. حيث تضطلع شركة مسقط للمقاصة والإيداع بدور أساسي في ضمان سير عمليات الإقراض والاقتراض الثنائي بسلاسة وشفافية، من خلال إدارة عمليات الإقراض والاقتراض وإدارة الضمان النقدي والبنكي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف. بالإضافة إلى نقل ملكية الأوراق المالية بين المقرض والمقترض بطريقة آمنة وفعالة. كما ستقوم شركة مسقط للمقاصة والإيداع بنشر تقارير دورية تتضمن إجمالي الأوراق المالية المقترضة من كل جهة مصدرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع. وتأتي هذه الخطوات جميعها لضمان توافق المعاملات مع التشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان. وتتولى الجهات المرخصة أي من يحصلون على ترخيص كوكيل للإقراض والاقتراض، العمليات التنظيمية بين المُقرض والمقترض. الأمر الذي يعزز الشفافية وحوكمة المعاملات ويضمن الامتثال لكافة التشريعات السارية. أما فيما يخص ضوابط الاقراض والاقتراض الثنائي، فإنه يجب إبرام عقد بين المُقرض والمقترض لتحديد حقوق وواجبات كل طرف. وستتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع نقل ملكية الأوراق المالية مؤقتًا من المقرض إلى المقترض. ويكون الحق في الاقتراض مقتصر على صناع السوق، مزودي السيولة، وصناديق السيولة، أو أي جهة ترخصها الهيئة. و على المقترض تقديم ضمانات نقدية أو ضمانات بنكية تساوي 110% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة. وفي الجهة المقابلة، فإنه يقتصر الحق في الاقتراض على صناع السوق، مزودي السيولة، وصناديق السيولة، أو أي جهة ترخصها الهيئة.
وعلى الصعيد التنظيمي فقد حددت الضوابط الأشخاص المؤهلين للإقراض وشملت وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، وأيضًا المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي العُماني وصندوق الحماية الاجتماعية، وأي شركة أو صندوق استثماري تتجاوز إجمالي أصوله مليون ريال عُماني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. وأيضًا يعَد الأفراد من الأشخاص المؤهلين للإقراض، بشرط أن تتجاوز أصولهم الشخصية أو بالاشتراك مع أزواجهم وأولادهم القصر خمسمائة ألف ريال عُماني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، باستثناء قيمة السكن الرئيسي للشخص.
وفي الجانب الآخر، فإنه يقصد بالبيع على المكشوف المغطى قيام المستثمر المؤهل (المقترض وفقًا لأحكام ضوابط إقراض واقتراض الأوراق المالية الثنائية، والذي يرغب في تنفيذ صفقة البيع على المكشوف المغطى وفقًا لأحكام هذه الضوابط) ببيع أوراق مالية مقترضة، على أن تتم تغطية الصفقة في تاريخ التسوية.
وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه يجب تنفيذ المعاملة بوحدة مزايدة سعرية واحدة من آخر سعر تم تداوله، أو السعر الذي يتم تداوله وقت إدخال الأمر. وفي حالة انخفاض سعر الورقة المالية المؤهلة محل البيع على المكشوف المغطى بنسبة 5% من سعر إغلاق اليوم السابق فإنه يتم تعليق العملية على تلك الورقة لمدة يومَي تداول، على أن تستعمل عمليات البيع على المكشوف المغطى بعد انتهاء فترة التعليق اذا لم يكن هناك انخفاض اضافي بنسبة 5% في السعر. أما فيما يخص ضوابط خدمة البيع على المكشوف المغطى، فإن المستثمر المؤهل، عليه الحصول على موافقة البورصة لممارسة البيع على المكشوف المغطى، وبإمكانه تقديم طلب إلى البورصة مع ارفاق قدراته الفنية والإدارية اللازمة متبوعة بملائته المالية وفقًا للمعايير الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، ويثبت بأن لديه نظامًا لتلقي وإدارة الأوامر لتمييز هذه الأوامر عن الأوامر الأخرى، وأيضًا يتطلب منه تقديم تقرير يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة لإدارة هذه الحسابات والأوامر، وتقديم تقرير آخر يوضح أنظمة وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة لعمليات البيع على المكشوف. وعلى المستثمر المؤهل الالتزام بفتح حساب منفصل في نظام إدارة الأوامر والتأكد من وجود أوراق مالية مقترضة في الحساب المخصص لهذه العمليات قبل تنفيذ أمر البيع، ويجب أيضًا تزويد بورصة مسقط بالتقارير المتعلقة بالبيع على المكشوف. والحصول على الموافقة قبل إجراء أي تعديل على نظام الأوامر وتقديم تقارير فنية بشأن استيفاء النظام المعدل للمتطلبات المنصوصة.