سيئول ـ ا.ف.ب: أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد محققون، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من شهر ديسمبر فرض الأحكام العرفية.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول «صدرت» عن محكمة منطقة سيئول الغربية.
أضاف البيان «لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة».
وعدَّ يون كاب كيون محامي الرئيس الكوري الجنوبي الثلاثاء أن مذكرة الاعتقال «غير قانونية وباطلة».
وقال كيون في بيان إن «مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة»، مضيفًا أن الهيئة «تفتقر إلى سلطة التحقيق».
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميًّا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
لكن الرئيس موقوف حاليًّا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو.
