مسقط ـ «الوطن »:
بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس تنفيذ مشروع "مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي" والذي يستمر حتى مايو المقل.
يهدف المشروع الذي يجرى لأول مرة إلى احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعرفة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب معرفة القيمة المضافة لأنشطة الخدمات المالية والتأمينية التي تُقدم رقمياً فقط، حيث يستهدف المسح المنشآت العاملة في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف أحجامها (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والصغرى)، وأنشطة الخدمات المالية والتأمينية المقدمة رقميًا. ويبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي 1,300 منشأة في كافة محافظات سلطنة عمان. وسيعتمد هذا المسح في مرجعيته بيانات هذه المنشآت للعام 2023.
وأوضح سعادة الدكتور علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن أهمية هذا المسح هي أنه سيوفر مؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المحددة بالوصول إلى زيادة بنسبة 10% في مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، وهو ما سيوفر بيانات دقيقة تمكن راسمي السياسات ومتخذي القرارات من العمل وفق أسس منهجية دقيقة. كذلك ستتيح نتائج هذا المسح إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية في احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دوري، كما أنه سيوفر قاعدة من البيانات يمكن استخدامها كأساس علمي موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة عن الاقتصاد الرقمي لاستخدامها في مجال البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية.
وأضاف سعادته: سيركز هذا المسح على قياس عدد من المؤشرات الهامة مثل نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وحساب عدد من الأنشطة في منشآت الاقتصاد الرقمي المستهدفة في المسح مثل القيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك متوسط عدد العاملين ، ومتوسط الإنفاق على رواتب العمال وأجورهم إضافة إلى قيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، وكذلك قيمة الاستثمار في الأصول، وقيمة الإيرادات.
بدوره أكد الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الاحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن جميع البيانات الفردية التي سيتم جمعها من هذا المسح ستكون سرية وفقاً لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم رقم 55/2019، والذي نص على أن جمع البيانات الفردية في أي عملية إحصاء تكون سرية ولا يجوز نشـرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية، وبهذا ندعو الجميع إلى التعاون مع فرق المسح، ولاسيما المنشآت المستهدفة في هذا المسح حيث أن هذا المشروع يصب في خدمة الأهداف الوطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن آلية استيفاء البيانات للمنشآت الواقعة ضمن العينة المحددة في هذا المسح ستتم باستخدام ثلاثة طرق وهي الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال المخصص للمسح، والطريقة الثانية هي تزويد المنشأة برابط الاستيفاء الذاتي للإفصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة، والطريقة الثالثة هي الزيارات الميدانية.