تعكس مناقشة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ 15 مشروعًا خليجيًّا ضمن خطة عام 2024م المضي قدما في التعاون الخليجي المشترك وسط مؤشرات تعزز من موقع التكتل ضمن أكبر الاقتصادات في العالم. وخلال الاجتماع الـ 40 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات والمقاييس، الذي عقد في مسقط تم مناقشة المشروعات التي تدخل فبي صلب توجهات التنويع الاقتصادي لدول المجلس حيث تشمل مجالات متنوعة مثل معدات الري الزراعية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وأنظمة قياس البترول، حيث ستُرفع للاعتماد تمهيدًا لتطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون مع اهتمام خاص بمشروعات تتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مواصفات الروبوتات الصناعية ومعدات شحن المركبات الكهربائية التي تُغطي الجوانب المترولوجية والفنية وتقنيات المعايرة والاستشعار عن بعد، بما في ذلك أجهزة قياس الإشعاع الميكروي المحمول في الفضاء. ومع مواصلة دول (التعاون) العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي تمضي دول المجلس نحو مزيد من النمو حيث تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس سيحقق نموًّا بنسبة 3.7 بالمائة في العام الجاري، و4.5 بالمائة في عام 2025م ليستقر النمو عند معدل 3.5 بالمائة في عام 2026م مع تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نموًّا بـ 4.5 بالمائة خلال العام الجاري، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع بـ 3.3 بالمائة و4.1 بالمائة خلال عامي 2025م و2026م على التوالي.
المحرر
