•بأيِّ أسبقيَّات تُؤخذ مفرداتها، تظلُّ التَّحدِّيات الَّتي واجهتِ الاقتصادَ العُماني عام ٢٠٢٤ عِندَ مجال المعرفة لدَى الجهاز الحكومي العُماني وإن تعدَّدتِ التَّشخيصات، أو تباينتْ وذهبَ بعضها إلى أن تتحوَّلَ إلى ضاغطٍ مُعيَّن على التَّنمية.
وعلى العموم، إنَّ أيَّ متابعٍ لحركةِ هذا الاقتصاد على بَيِّنَة مِنْها؛ لأنَّ المعلومات متاحة، وهذه نقطة تُحسب ضِمْن مُكوِّنات الوعيِ اللوجستي العُماني.
هناك اشتغالات متواصلة على الرَّصد والمكاشفة وتأشير الإخفاقات واجتراح الحلول، وإذا كان لا بُدَّ من التَّفصيل هنا، أقول تضمُّ المؤشِّرات الآتية الحيِّز الأكبر من هذه التَّحدِّيات.
وفقَ القراءة المعلوماتيَّة التَّحليليَّة الَّتي تناولها البنك الدّولي أسوةً بتناوله اقتصادات بُلدانٍ أُخرى.
•يكمن التَّحدِّي الأوَّل في المسعَى العُماني لتحريرِ البنية التَّنمويَّة من التَّبعيَّة المُطْلقة للمنهج الريعي وتلك مُهمَّة غاية في المواظبة تتطلَّب تعاملًا ذكيًّا بإجراءات ضخِّ وتأسيس ومداورة وربط ومناقلات واعتماد مفاهيم جديدة تتطابق مع هذا المفهوم، ولكن كُلّ ذلك يظلُّ بحاجةٍ ماسَّة إلى احتياطي مالي وإداري ميسّر عِندَ السَّاعة، الأمْرُ الَّذي تغطِّيه الميزانيَّات العامَّة.
لقَدِ استوقفني، كيف أعطَى المسؤولون العُمانيون هذا الجانب المزيد من الاهتمام عام 2024 من خلال مجلس شورى الدَّولة، وما عقدَتْه مراكز بحث وأكاديميَّات ووزارات لتوطينِ فكرة التَّنوُّع بالمزيد من المثابرة.
•ملف الدُّيون بنسختَيْها، العامَّة الخارجيَّة والدُّيون الداخليَّة لقَدْ أسهَمتِ الإجراءات الحكوميَّة في انخفاضِ الدَّيْنِ العامِّ من (36,5%) نهاية عام ٢٠٢٣ إلى (33,9%) مع نهاية النِّصف الأوَّل من العام الحالي 2024 مع وجود مؤشِّر استمرار نسبة الانخفاض في قِيمتها وما كان ذلك لِيحصلَ إلَّا بفعلِ تَبنِّي سياسة تسديدٍ مواظبةٍ ومتابعة تغطية العجز
•البطالة، وتلك أُمُّ التَّحدِّيات كما يعتقد الخبراء الاقتصاديون؛ لأنَّها تتعلق بمتطلَّبات التَّنمية البَشَريَّة المستدامة، الأمْرُ الَّذي يجعلها تأكل وتشربُ مع القائمين على التَّنمية، إذا صحَّتِ المقارنة.
إنَّ تنويعَ المشاريعِ التَّنمويَّة، والتَّوسُّع في التَّسهيلات البنكيَّة والخدمات اللوجستيَّة الأُخرى لجذبِ مهتمِّين بالمشاريع الصَّغيرة والمتوسِّطة، وتكوين منصَّات معرفة تطبيقيَّة لأفضل السُّبل للحصول على فرص عمل، كُلُّ ذلك قد انعكسَ إيجابيًّا في معالجات للبطالة وإن كانتِ النِّسب المُتحقِّقة حتَّى الآن غير طموحة.
ولك أن تقيسَ على أعداد الَّذين انخرطوا في سُوق العمل، كما يُمكِن إدراج معدَّلات الضَّمان الاجتماعي المُقدَّم للأُسر ذات الدَّخل المحدود في مواجهة هذا التَّحدِّي.
•هناك قائمة أُخرى من التَّحدِّيات ذات الارتباط بالضُّغوط الإقليميَّة والدّوليَّة، المُتغيِّرات المناخيَّة، احتمالات الفساد وعدم الشَّفافيَّة، الأخطاء التَّنمويَّة، ارتفاع الكلفة الإداريَّة والتَّشغيليَّة، احتمالات سُوء التَّقدير، وتلك قائمة لا يخلو مِنْها أيُّ اقتصاد وطني لكن ما يجعلها تحتَ السَّيطرة عُمانيًّا، أنَّ هناك مكاشفاتٍ وتشخيصًا ومحاسبةً وتغييرًا في المعالجات دأب عَلَيْها الاقتصادُ العُماني عام 2024 بدليل ارتفاع معدَّل الائتمان العالَمي له في التَّعاطي مع هذا الاقتصاد وفق مقياس الدَّولة المعمول به وتحسُّن الأداء وفقَ مؤشِّر (الأيزو) مقياس الكفاءة، وكذلك التَّعاطي العُماني المعرفي وفقَ متوالية بلوم العالَميَّة، الفَهْم، التَّطبيق، التَّحليل، التَّقييم، الابتكار وهذا قياس أجدُ أنَّ المؤسَّسة التَّعليميَّة العُمانيَّة على بَيِّنَة تطبيقيَّة مِنْه، التَّحسُّن في ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطيَّة.
لا شكَّ، إنَّ التَّعاطي العُماني مع التَّحدِّيات تحكمُه ثقة عالية ومدَى استجابة التَّنمية في البلاد لمتطلَّبات التَّحوُّل التَّنموي المُتعدِّد. بالمحصِّلة النِّهائيَّة، قائمة التَّحدِّيات الَّتي واجهَتِ الاقتصاد العُماني 2024 لم تكُنْ خطيرةً على الإطلاق، لكنَّها في ذات الوقت حدَّت نسبيًّا من بعض مُحرِّكات التَّنمية المفتوحة.
لقدْ ظلَّت تحت السَّيطرة، لذلك يَعبُر الاقتصاد العُماني إلى العام المقبل 2025 وهو أكثر اطمئنانًا بالمستقبل.
عادل سعد
كاتب عراقي