كتبت ـ ليلى الرجيبية:
نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس الجلسة الحوارية السادسة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد وذلك في إطار سعي الهيئة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قطاع البريد من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات البريد المحلية والدولية، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
حضر الجلسة سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الإتصالات وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد.
وتضمنت الجلسة عدة محاور منها التشريعات الداعمة في قطاع الـبريد والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، إضافة إلى الرسوم والتراخيص المطوبة في القطاع والحوافز والتسهيلات والتمويل والفرص الاستثمارية.
وقال علي بن راشد الشكيلي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البريدية بهيئة تنظيم الاتصالات: يعد قطاع الخدمات البريدية من القطاعات النامية بسبب نمو التجارة الالكترونية حيث يوجد 85 شركة مسجلة من شركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد ،مشيرا إلى أن الحوار تطرق الى شرح مفصل على السياسات والتشريعات ودور الهيئة في هذا الجانب وتناول نظام التراخيص الصادر من الهيئة وتذليل كافة التحديات التي تعرقل رواد الأعمال في هذا القطاع وتم أخذ نقاط جوهرية من المشاركين وسيتم دراستها والتعامل معها بالتواصل مع رواد الأعمال بهدف تذليل التحديات وضمان نمو هذه الشركات بشكل أفضل ومن بعض التحديات التي تطرقنا لها من الجانب التشريعي في اللائحة التنظيمية التي أصدرتها الهيئة.
من ناحيته قال المهندس اسحاق بن خليفة الشكيلي نائب الرئيس المساعد لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن قطاع البريد من القطاعات المحفزة لشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللعاملين المستقلين كما أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بدور كبير كونها المنظم لهذا القطاع كما وضعت اساسيات وضوابط لتعزز حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذه الفرص واستثمارها وجاءت المناقشة مثرية فقد تطرق المشاركين الى ضرورة رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات في القطاع ايضا الضوابط المتعلقة بضبط ومتابعة الأسعار ونتوقع أن يتم الأخذ بهذه الافكار والتعامل معها بطرق مدروسة وسوف تعزز من حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع جودة الاعمال المنفذة لهذا القطاع.