تدشين «شبكة الرؤساء التنفيذيين» و«منصة للشركات التقنية»
كتب ـ عبدالله الشريقي:
ناقش اللقاء الأول للرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات في سلطنة عمان، التحديات التي تواجهها الشركات التقنية والناشئة والحلول المقترحة بما يعمل على مد جسور التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والشركات الكبرى من جهة أخرى من خلال إطلاق شبكة الرؤساء التنفيذيين من أجل تعزيز شراكات استراتيجية تدعم منظومة التحول الرقمي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وذلك تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال والرؤساء التنفيذيين. وتم خلال اللقاء تدشين شبكة الرؤساء التنفيذيين من أجل تعزيز شراكات استراتيجية تدعم منظومة التحول الرقمي، كما دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل منصة للشركات التقنية، والتي تندرج ضمن مبادرة مكين. ويهدف إنشاء المنصة إلى تسهيل الوصول إلى الشركات العمانية النشطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الجهات الحكومية والشركات والجمهور العام، وتجميع بيانات دقيقة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد التقارير والتحليلات، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات مما تمكنها من تحديث منتجاتها وخدماتها بالإضافة إلى الترويج لمشاريعها.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن هذا اللقاء والذي مثل حوارا مفتوحا يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي من منطلق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان المنسجمة مع رؤية (عمان 2040) لتحسين بيئة الأعمال ودعم توجهات التنويع الاقتصادي، حيث يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المعلومات أحد أهم القطاعات الممكنة لتوجهات التنويع الاقتصادي, كما أن القطاع يحظى بفرص واعدة في سلطنة عمان لما تمتلكه البلاد من بنية أساسية حديثة ومتطورة في هذا القطاع وأيضا وجود الكوادر البشرية المؤهلة ما يجعله واحدا من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطينها. وأضاف: إن توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز التحول الرقمي تعد رافدا للعديد من الفرص لتأسيس ونمو وتطور الشركات الناشئة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتكامل ذلك جنبا إلى جنب مع التوجه نحو جذب الاستثمارات الكبرى في هذا القطاع ما يشكل فرصة لرواد الأعمال والمبتكرين.
من جهته أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوجه الاستراتيجي لنمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
وقال سعادته: إن الشراكة الفاعلة بين القطاعات المختلفة تعزز من تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تدعم التحول الرقمي، موضحا أن رؤية عمان الرقمية تهدف إلى تحقيق تقدم مستدام يعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي. مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي من خلال تمكين القطاعات المختلفة واعتماد أحدث التقنيات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
من ناحيته قال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة: قامت اللجنة بوضع برنامج طموح وتم إطلاق أكثر من 45 مبادرة تستهدف المساهمة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات التقنية الأجنبية والمحلية واستشراف المستقبل وتعزيز البحث والتطوير والابتكار وتطوير المواهب وبناء الكفاءات الرقمية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأضاف: إن هذا اللقاء هو اللبنة الأولى لسلسلة من الفعاليات السنوية الهادفة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يشجع النقاشات المفتوحة لابتكار الحلول، واستشراف الفرص، ووضع خطط مشتركة لدعم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات الواعدة.
كما تضمن اللقاء تسليط الضوء على اختصاصات الغرفة من خلال لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تعنى بالتعرف على التحديات التي تواجهها الشركات في مجال التقنية لاسيما الناشئة منها، وطرق تنظيم عمل هذه الشركات، والممارسات العالمية المتعلقة بالشركات ذات العلاقة بقطاعات التقنية والاتصالات والتحويل الرقمي والذكاء الصناعي وتنميتها وتمكينها وجلب الاستثمارات في المجال التقني لتحقيق التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان بتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
كما قدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضا مرئيا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مع التعريف بمحاوره الأساسية التي تشمل رقمنة الأعمال والحكومة الرقمية والمجتمع الرقمي ومستهدفات الوصول بمساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، حيث يمضي البرنامج في الوصول إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2040 مقارنة بـ2% في عام 2020. وتطرق العرض إلى عدد من البرامج التنفيذية كالتحول الرقمي الحكومي وصناعة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة والفضاء والصناعة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والبنى الأساسية الرقمية مع الإشارة إلى أهم المنجزات والمؤشرات في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.