•مع تعريف التَّنوُّع، أنَّه فتَح مجالات أوسَع ومناصرة مفتوحة لضمانِ المزيد من التَّخادم بَيْنَ عناصرهِ، يظلُّ هذا المفهوم في الجانب التَّنموي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بما يَجِبُ أن يُصارَ إِلَيْه من إجراءات متابعة ومقارنات وقياس نتائج للرَّبطِ الميداني الَّذي يُتيح لهذه العمليَّة التَّنمويَّة فرصة النُّضج.
•ما يضْمنه التَّنوُّع التَّنموي يُمكِن اختصاره بما يلي •توسيع الدَّائرة التَّشغيليَّة للاقتصاد •توفير المزيد من فرص العمل •تقليل ضغوط الاعتماد على المستوردات •توفير مجالات أكثر للمنافسة التِّجاريَّة، خصوصًا إذا كانتْ مقاييس الجودة تحكم الإنتاجيَّة.
•وبقدر تعلُّق الوضع بالاقتصاد العُماني اتَّخذ مساره من خلال فكِّ ارتباطه بمتوالية المنهج الرّيعي العامِّ.
•إنَّ الإشارة إلى هذا المنهج التَّنموي لعام 2024 لا يعني أنَّها سنَة احتكارِ التَّنوُّع، وإنَّما أخذناه من زاوية التَّطوُّر الَّذي حصلَ في هذا العام فحسب، بَيْنَما الواقع أنَّه مرافقٌ واضح المعالَم منذُ أن تبنَّتِ سلطنة عُمان تطبيقات تنمويَّة في سبعينيَّات القرن الماضي.
•لقد تعرَّض التَّنوُّع بالخصوصيَّة الاقتصاديَّة إلى تحدِّيات لوجستيَّة تتعلَّق بتذبذب الرّيع النِّفطي ذاته، إذ كُلَّما توافرتْ كتلةٌ ماليَّة أكبر من الإيرادات النِّفطيَّة يكُونُ التَّوَجُّه للتَّنوُّع أكبر من أجْلِ توظيفها لتوسيعِه وتطوير معالِمه.
•إنَّ الاشتغالَ على ذلك عمليَّة مُعقَّدة وتتطلَّب المزيد من التَّبصُّر والتَّغيير والإدامة لهيكليَّة التَّنمية بحيث تكُونُ قادرة على إحلال مخرجات تُلبِّي تنوُّع المصادر الإنتاجيَّة لزيادة المدخولات الماليَّة في الميزانيَّات العامَّة للدَّولة من غير العائدات النِّفطيَّة.
•إنَّ فرص التَّنوُّع التَّنموي في السَّلطنة متاحة إذا أخذنا بنظر الواقع الجغرافي الَّذي يُشير إلى التَّنوُّع البيئي العامِّ بَيْنَ •منطقة ساحليَّة بحريَّة تمتدُّ إلى مسافة (1600) كيلومتر تقريبًا •المعالِم المميّزة للدَّولة العصريَّة بحاضنة تشملُ إحدى عشرة محافظة تنتشرُ على مساحة كبيرة من مراكز وضواحٍ مرتبطة بشبكة طُرق مُيسَّرة •وجود بيئة ريفيَّة أخذتْ تتوجَّه إلى بناء قُرى زراعيَّة عصريَّة واعدة تَقُومُ على التَّحديث والرَّبط التَّشاركي مع التَّوَجُّهات الصِّناعيَّة •التَّنوُّع الأحيائي العامّ.
•هناك مؤشِّرات مؤاتية للحديثِ عن هذا التَّنوُّع كشفَ عَنْها تقرير لصندوقِ النَّقد الدّولي حين أفاد بأنَّ الاقتصاد العُماني حقَّق نُموًّا (1,190%) في النِّصف الأوَّل من العام الحالي 2024 بخلاف المعدَّل الَّذي حقَّقه عام 2023 الَّذي كان بحدود (1.102٪) وأنَّ معدَّل هذه الزِّيادة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنوُّع مصادر النُّمو في التَّنمية المستدامة العامَّة، والتَّنمية البَشَريَّة المستدامة أيضًا مع توافر مستلزمات إضافيَّة على فتحِ مجالاتٍ أوسع فيه.
•وفقَ مؤشِّرٍ صادرٍ للأُمم المُتَّحدة تقدَّمت سلطنة عُمان (5) مراكز ضِمْن قائمة المجموعة الصِّناعيَّة (153) في العالَم، ولنَا أن نُشيرَ إلى التَّطوُّر في المناهج التَّعليميَّة التقنيَّة لمواجهةِ الطَّلب عَلَيْها وتوسيع دائرة آليَّات الاقتصاد الرَّقمي، ورعاية جامعات عُمانيَّة لِدَوْرات تأهيليَّة ومؤتمرات وندوات من أجْلِ استجلاب معرفي لهذا التَّنوُّع.
•لقد حقَّقتِ المشاريعُ غير النِّفطيَّة (الصِّناعيَّة، الزِّراعيَّة، النَّقل، الإنشاءات، التِّجارة العامَّة، الخدمات) معدَّلات نُموٍّ جعلَها أن تكُونَ عاملًا مُهمًّا في زيادة صادرات السَّلطنة إلى ما يزيد عن (8%) في النِّصف الأوَّل من عام 2024، وتلك نتيجة تستحقُّ الانتباه.
•بخلاصةٍ استنتاجيَّة، إنَّ ما يشفع للسَّلطنة في أن تمتلكَ القدرة على صيانة التَّنوُّع التَّنموي، أنَّه صارَ جزءًا أساسيًّا من حركة الاقتصاد العُماني وليس دخيلًا عَلَيْه، وإلَّا كيف أثبت قدرته على الاحتواء والتَّعويض والمُداوَرة وخفض معدَّل الضياعات؟
•أمام ذلك جميعه تظلُّ السَّلطنة بحاجةٍ مُتجدِّدة أن تأخذَ بنظرِ المتابعة، التَّوظيف العالَمي لمتوالياتِ التَّنوُّع، وتلك مُهمَّة تنتظر البلاد في العام المقبل 2025.
عادل سعد
كاتب عراقي