مسقط ـ «الوطن » :
ناقش مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقاً لإحكام المادة (52) من قانون مجلس عمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس: تأتي هذه الجلسة لمناقشة «مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م» المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفاً سرياً، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وأضاف معاليه: نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية «عُمان 2040»، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
من جهته ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، مشيرا أن أهمية مشروع الميزانية العامة تأتي باعتبارها العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وقال: تشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م. وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وأختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
