بيونج يانج تصفه بأنه «زعيم التمرد»
سيئول ـ وكالات: عقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول اجتماع لها لمناقشة الجدول الزمني لآلية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين. وخلال هذه الفترة التي تصل مدتها إلى ثمانية أشهر، سيعمل رئيس الوزراء هان داك-سو على تأمين المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بصفته رئيسا موقتا، تعهد بذل قصارى جهده لضمان «حكم مستقر». وقال رئيس الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ: «يجب على المحكمة الدستورية النظر سريعا في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعا وعادلا». ووصفت كوريا الشمالية الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بأنه «زعيم التمرد» بعد أن برر فرضه الأحكام العرفية برغبته في حماية بلاده من «القوات الشيوعية الكورية الشمالية». وبعد يومين تقريبا على التصويت لعزل الرئيس الكوري الجنوبي، لم تورِد وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أي اقتباسات للمسؤولين الكوريين الشماليين الذين التزموا الصمت نسبيا بشأن الاضطرابات السياسية في الجنوب. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية «جارٍ التحقيق مع الدمية يون سوك يول زعيم التمرد والمتواطئين معه»، في إشارة منها إلى التصويت الذي أجري السبت لعزل الرئيس. وأضافت «ستقرر المحكمة الدستورية الدمية أخيرا» مصير يون. من جانبه قال هان دونج هون زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية إنه سيتنحى عن منصبه. وأدلى هان بهذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي، بعد أن تم تمرير مقترح عزل الرئيس يوم السبت بموافقة 204 أصوات مقابل 85 صوتا، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
