مسقط ـ «الوطن»:
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، رأي اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المحال من مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لرفعه للجلسة العامة.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرَّم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرَّمين أعضاء اللجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان.
