مسقط ـ «الوطن »:
في إطار اختصاصات مجلس الدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، وعملاً بأحكام المادة (49) من ذات القانون؛ ناقش مجلس الدولة مشروع قانون «الضريبة على دخل الافراد» المحال من مجلس الوزراء الموقر ورأي مجلس الشورى بشأنه، وقد انتهى المجلس إلى الاتفاق مع نص المشروع في العديد من المواد كما وردت، والاتفاق مع رأي مجلس الشورى بشأنها، والاختلاف معه في مواد أخرى. ويأتي ذلك في إطار الدورة التشريعية لمشروع القانون؛ حيث ستناقش مواد الاختلاف من خلال اللجنة المصغرة المشتركة التي ستشكل بين المجلسين تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المشتركة.
ناقش مجلس الدولة أمس في أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأكد معاليه في كلمته على الدور الذي يقوم به المكرَّمون أعضاء المجلس من خلال المناقشات القيمة والبناءة بشأن عدد من مشروعات القوانين مما يؤكد مدى الاهتمام بالمسؤولية الوطنية، ونجاح أعمال المجلس لتحقيق المهام الموكلة. وقال معالي الشيخ إن الجلسة تشمل مناقشة «مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد»، المحال من مجلس الوزراء، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، كما تتناول الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس. وناقشت الجلسة «مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد» الذي قدَّمته اللجنة الاقتـصادية والمالية بمجلس الدولة، مبيِّنةً أن المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، ويسعى إلى تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات. ورأت اللجنة دراسة المشروع بهدف التقييم ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبة، مبيِّنةً أنه يُعَدُّ من أهم المشاريع المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة.
