•ثلاثة عوامل تجعل من حركة الإقراض المالي التَّنموي
بإيجابيَّة عالية •وجود هامش من الوعود المُيسرة •انسيابيَّة ضمانات على مصداقيَّة معيَّنة في جداول مواعيد الاستثمار التَّنموي تضع بالاعتبار ضرورات الوفاء والتكيُف •توافر مقاسات عِندَ الحاجة تضْمَن التَّسديد وفق توقيتات متَّفق عَلَيْها، وفي كُلِّ ذلك يأخذ المسار التَّصنيفي حيِّزه اللَّازم بالشُّروط المتبادلة بَيْنَ المُقرِض والمُقترض، وبقدر تعلُّق الأمْرِ بالتَّصنيف الائتماني الخاصِّ بسلطنة عُمان فإنَّ إيجابيَّاته على صعيدَي العلاقات الَّتي تتعلَّق بجذبِ الاستثمارات الأجنبيَّة، وجذبِ مموِّلين عُمانيِّين لا شكوكَ عَلَيْها، الأمْرُ الَّذي يجعلُ من النَّشاطات الاستثماريَّة على جانبٍ مُهمٍّ من المواصلة.
•إنَّ ما ضَمِنَ ويضْمَن إيجابيَّة التَّصنيف الائتماني الخاصِّ بسلطنة عُمان يُمكِن تأشيره بثلاث دعامات: 1-إنَّ النُّموَّ العامَّ في البلاد يَسير وفق موازنةٍ تدريجيَّة قادرة على التَّنافسِ والتَّسديدِ المالي ضِمْنَ الجداول المُتَّفق عَلَيْها. 2- الحرص على وجود هامشٍ من التَّعويض والمداورة لاحتواء التَّحدِّيات المحسوبة أو الَّتي تأتي طارئةً. 3- التَّناسب الواضح مع معدَّلات التَّنمية وتنوُّعها، وهذا الوضع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمانةٍ تتَّفق مع الحماية الَّتي يوفِّرها عِلم النَّفْس الاقتصادي الخاصُّ بالواقع العُماني، أنا أقصد بهذه الجزئيَّة التَّعاطف الإيجابي بَيْنَ الطرفَيْنِ، المقرض والمقترض، في أحكام الإقراض وتحاشي مخاطر معيَّنة تُهدِّد هذه العمليَّة، فوفق تصنيف الوكالة العالَميَّة ستاندرد اند بورز (ارتفع النُّموُّ الائتماني للسَّلطنة من +BB إلى BBB مع نظرةٍ مستقبليَّة مستقرَّة نتيجةَ تحسُّن الأداء المالي العام)، وبحسبِ هذا التَّصنيفِ فإنَّ الاقتصاد العُماني في حالة نُموٍّ واعدٍ يتَّجه بهامشٍ معقولٍ من الضَّمانات، لكن ذلك لا يُلغي كُليًّا احتمالًا سلبيًّا، الأمْرُ الَّذي أعدَّت له الحكومة إجراءات معيَّنة لمعالجةِ تأثيراته.
•بتحليلٍ مضاف، الوضع تحت السَّيطرة وفق هذا السِّياق، وما يستحقُّ الطَّرح هُنَا أيضًا السُّؤال الآتي: ما الَّذي جعلَ الاقتصاد العُماني ضِمْن هذه المعادلة الائتمانيَّة المَرِنة.
•إنَّ الوضعَ يتعلَّق بتدرُّج الطَّريق الَّذي تَسير عَلَيْه التَّنمية في سلطنة عُمان ضِمْن رابطتَي التَّنمية المستدامة العامَّة والتَّنمية البَشَريَّة المستدامة بتشاركيَّة واضحة.
•إنَّ التَّنمية في سلطنة عُمان تُعطي مؤشرًا إيجابيًّا يخصُّ المواظبة على هذا المنهج، كذلك يؤشِّر إلى وجود مؤازرة نشطة للتنوُّع التَّنموي للابتعاد عن أحاديَّة الاقتصاد الريعي المعتمد على الإيرادات الماليَّة النفطيَّة فحسب.
•الجهوزيَّة المعقولة لاحتواء التَّحدِّيات وهو ما سأتطرَّق إِلَيْه في المقالة الرَّابعة من هذه القراءة التَّحليليَّة لواقع الاقتصاد العُماني الَّتي نوَّهتْ عَنْها في عددِ الخميس الماضي.
•الأمْرُ الآخر، وجود حرصٍ لزيادةِ كفاءة المؤسَّسات الاقتصاديَّة من أجْلِ تأشير الإيجابيَّات وإدامتها والتوقُّف عِندَ الإخفاقات والعمل على معالجتِها والسَّيطرة على الأضرار بأقلِّ الكلف. ولي هُنَا أن أشيرَ إلى ما اعتمدَه مجلس الشُّورى العُماني من نشاطٍ خلال عام 2024 بهدف الوقوفِ عِندَ الاليَّات المُتحقّقة، ومتابعة القضايا الَّتي تحتاج إلى رعاية إصلاحيَّة.
•إنَّ هناك فحصًا دَوْريًّا يتولَّاه مجلس الشُّورى العُماني (للضَّمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتَّسهيلات)، ومَن يراجعْ محاضرَ اجتماعاتِه يجدِ المزيدَ من المتابعة لتطبيقات التَّنوُّع الاقتصادي، وكذلك تشغيل المزيد من الانفتاح على المشاريع الصَّغيرة والمُتوسِّطة والتَّصدِّي للنَّزعات الاحتكاريَّة وتأسيس منظومة عمل لتوظيفِ التقنيَّات الحديثة وإرساء تقاليد فَهْمٍ للإفادة القصوى من التَّقانة.
•إنَّ كُلَّ ذلك يضع الاقتصاد العُماني في صميم اهتمامٍ متواصل لرفعِ كفاءة الأداء بمقاييس التَّصنيف الائتماني ممَّا يجعل المواءمة مع حيثيَّات العام المقبل 2025 ميسّرًا.
عادل سعد
كاتب عراقي