المنامة ـ « الوطن»:
يبدأ الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم والذي سيعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 وحتى 30 من يناير القادم بمركز البحرين العالمي للمعارض، وبشراكة استراتيجية مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الهندسي الخليجي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.
وأكد الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المركز يسعى أن يكون منصة لبيان تشريعات وقوانين الاستثمار وفض المنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون محل اهتمام واستقطاب الشركات الكبرى والعالمية ومكاتب المحاماة المحلية والاقليمية والدولية، فيما يسعى هذا الحدث التاريخي ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.
وأوضح الدكتور آل حمد، أن البرنامج العلمي للأسبوع ركز على أهم القطاعات الاقتصادية الكبرى كالنقل والخدمات اللوجستية والمقاولات والمشاريع الهندسية والتطوير العقاري، فيما يركز الأسبوع ايضاً على التسويق والترويج على دول الـG20 وبلغاتهم وفي دولهم وخاصة روسيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وألمانيا والصين و اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والهند كما اننا ملتزمين بتقديم الجودة العلمية والمهنية والتي تجسدت في شراكة علمية وأكاديمية مع العديد من الجامعات والمعاهد القانونية الخليجية التي سيتولى أعضائها رئاسة وإدارة الجلسات العلمية والحوارية للتأكيد على العمق العلمي لما يتم طرحه في الأسبوع، حيث سيتم إتاحة عدد من القاعات الخاصة للراغبين من الشركاء الاستراتيجيين ومكاتب المحاماة الكبرى التي ستقدم حلقات عمل خلال الأسبوع للاستفادة منها.
وذكر الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي بأن المركز والمؤسس منذ 30 عاماً سيقوم بتكريم شخصيات ورموز حقوقية وقانونية وقضائية وعدلية خليجية والتي لها مساهمات جليلة في خدمة دول المجلس في سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وذلك في مجالات القضاء والتشريع والسلطات العدلية والحقوقية والسلطات التنفيذية والخدمة العامة والتعليم القانوني والقانون والقضاء التجاري والمحاماة والتحكيم والإعلام القانوني والحقوقي، ويأتي في مقدمتهم أصحاب السمو والمعالي رؤساء السلطات التشريعية ورؤساء المجالس العليا للقضاء والمحاكم العليا ورؤساء النيابة العامة ورواد العمل الحقوقي والمحامين وأساتذة القانون من كل القطاعات، حيث يقدر عدد المكرمين بما يقارب الـ 100 شخصية خليجية.
